رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قطر تهدف لاستثمار 10 مليارات دولار في الموانئ الأمريكية

نشر
الأمصار

قالت مصادر إعلامية قطرية، إن قطر تخطط لاستثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في الموانئ الأمريكية، واتصلت ببنوك دولية للحصول على مساعدة في التمويل، وسط فورة استثمارات بالبنية التحتية الأمريكية.

وذكرت المصادر الشرق أوسطية والغربية المطلعة على الأمر، أن الدوحة تستهدف استثمارات في موانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من المتوقع أن يتم تطويرها على مراحل، مضيفة أن الخطة في مرحلة أولية.

قال مايكل فرودل، مستشار المشروعات بما في ذلك الأمن البحري والتجارة والبنية التحتية ومقره الولايات المتحدة: “كان القطريون يستعدون منذ عام تقريبا لاستطلاع الوضع بشأن استثمارات الموانئ الأميركية”.

الموانئ الأميركية
قطر تهدف لاستثمار 10 مليارات دولار في الموانئ الأميركية

وأضاف فرودل، وهو على دراية باستراتيجية قطر: “نعتقد أنه من المرجح أن ينظر أي مستثمر فطن، مع وجود العشرة مليارات دولار التي يرغب القطريون في وضعها في البنية التحتية للموانئ الأميركية، إلى الساحل الشرقي الذي يفتقر إلى الخدمات أولا وقبل كل شيء”.

وتابع: “يحظى الساحل الغربي بكل اهتمام الحكومة الأميركية والاستثمارات الخاصة، في حين أن الساحل الشرقي ينتظر منذ فترة طويلة إجراء تحسينات”.

وقال فرودل أيضاً إن الموانئ التي يسهل الوصول إليها من خلال الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ستكون لها الأولوية.

وأضاف: “سننظر في الموانئ متوسطة الحجم القديمة جنوب بوسطن وشمال جاكسونفيل”.

كما ذكرت المصدادر أن البنوك التي تم الاتصال بها تشمل مورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي وكريدي سويس، وقد امتنعت البنوك الثلاثة عن التعليق.

الموانئ الأميركية
قطر تهدف لاستثمار 10 مليارات دولار في الموانئ الأميركية

وتمتلك قطر حاليا الحد الأدنى من الحيازات في الموانئ الخارجية. ولكن شركة كيوتيرمنلز الحكومية التي تدير الموانئ التجارية بقطر اشترت في العام الماضي ميناء أكدنيز التركي، ودخلت في اتفاقية لتطوير ميناء أوليفيا على البحر الأسود في أوكرانيا.

وكان قبل ذلك قد أنخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأميركية طويلة الاجل خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17.4% على أساس سنوي وصولا إلى 6.22 مليار ريال وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتمثل سندات الخزانة الأميركية 21% من إجمالي استثمارات قطر في سندات الخزانة الأجنبية و البالغة نحو 29 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.