المغرب: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 2.6 % في نوفمبر
ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب بنسبة 2.6 بالمئة في نوفمبر2021، وسط تصاعد أسعار السلع عالميا، خاصة الأغذية والمشتقات النفطية.
كما توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3 بالمئة خلال 2022، مع تحسن القطاع الزراعي ووتيرة الأنشطة غير الزراعية.
ارتفاع معدل التضخم في المغرب 0.7% في 2020
قالت مندوبية التخطيط في المغرب إن المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7% في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2% في 2019.
وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9%، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5%.
هذا وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5% في 2020.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% في ديسمبر كانون الأول.
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي
البناءأخباروانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء
لا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022
صفر” لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% خلال أكتوبر.كما وصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات الإحصاء.
الاقتصاد المغربي
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية مغربية، بتقنين أنشطة الباعة المتجولين في المملكة. جاءت هذه التوصية ضمن رأي استشاري أعدته المؤسسة حول هذه الفئة من التجار الذين يعملون خارج الاقتصاد المهيكل.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن “من شروط انتقال الباعة المتجولين إلى القطاع المنظم ومن شروط تحرير الطاقات من أجل اقتصاد نشيط ومنتج، وجود بيئة قانونية متكاملة تؤطر أنشطة التجارة الجائلة”.
وثيقة المجلس أوردت أيضا أن “الحاجة ماسة كي تستكمل المنظومة التشريعية الوطنية ترسانتها بإقرار الوضع القانوني للباعة المتجولين بكافة فئاتهم والتنصيص على الشروط والالتزامات التي تفرضها ممارسة التجارة الجائلة، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي، وإقرار الجزاءات في حالة مخالفة القانون”.
