مريم رجوى: يجب إحالة جرائم النظام الإيراني ضد الإنسانية لمجلس الأمن
كشفت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، يظهر أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان، ويجب إحالة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، وخاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي، إلى مجلس الأمن ويجب محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي.
وأكدت رجوى في بيان أصدرته “المقاومة الإيرانية”، أنها رحبت باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68 بشأن الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، قائلة إن هذا القرار، رغم أنه يعكس جانبًا ضئيلًا فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران. لكنه يظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استخدام النظام الإيراني عقوبة الإعدام
ويعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء “تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام”، و”الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين”، و”الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج”، و”الأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين”، و”المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين”، و”استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن”.
كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو القرار 68 للأمم المتحدة على “أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات …” ويدعو القرار إلى وضع حد “للإعفاء من العقوبة على هذه الانتهاكات”.
