مجلس الأمن يجدد فرض حظر الأسلحة على الصومال ويسمح بتفتيش السفن

قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، فرض حظر الأسلحة على الصومال والسماح بتفتيش السفن

وأصدر مجلس الأمن الدولي، قررا بإعادة التصريح بالحظر البحري لواردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم، مع تجديد تفويض فريق الخبراء المعني بالصومال.

وباعتماد القرار رقم 2607 بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت، قام المجلس المكون من 15 عضوا، الذي يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتجديد وتوسيع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 15 من القرار 2182 حتى 15 نوفمبر 2022.

وبموجب القرار، فهو يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن الموجودة في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار الممتدة إلى وضمن بحر العرب والخليج العربي التي تعتقد ضمن “أسس معقولة” أنها تحمل الفحم أو الأسلحة أو المعدات العسكرية، بما في ذلك مكونات العبوات الناسفة.

وأشار القرار إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصلة بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية.

وشمل القرار الإعفاء، لبعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال، فضلا عن الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.

طلب المجلس من فريق الخبراء المعني بالصومال، الذي تم تجديده حتى 15 ديسمبر 2022، إدراج النوع الاجتماعي كقضية شاملة في تحقيقاته وتقاريره.

كما طلب المجلس من الأمين العام تقديم إحاطة في موعد أقصاه 31 يوليو 2022، بشأن أي تطورات أخرى تجاه تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي.

أخبار أخرى: الصومال

الأمم المتحدة: 5.9 مليون يحتاجون مساعدات فورية في الصومال

قامت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بالتحذير من أن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم في مايو 2022 في الصومال.

كما وتعاني العديد من العائلات من تراجع في قدرتها على التعامل مع انعدام الأمن الغذائي في الصومال.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقرير جديد، إن ما يقدر بنحو 3.5 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول ديسمبر، من بينهم ما يقرب من 640730 سيواجهون حالة طوارئ.

وجاء في التقرير: “نقص الأمطار ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر أثر بشكل كبير على إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد“.

وكشف التقرير عن أنه تم الإبلاغ عن نقص الغذاء والاحتياجات الإنسانية الحادة في جميع مناطق البلاد، حيث يحتاج الآن أكثر من 5.9 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

وقالت الوكالات الإنسانية إن 7.7 مليون شخص في الصومال سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2022 بسبب الصراعات في أجزاء مختلفة من البلاد، والتغيرات المناخية وخاصة الجفاف والفيضانات إضافة الى تداعيات فيروس كورونا وزيادة الفقر وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأدى الجفاف إلى ظروف إنسانية حادة ونفوق الماشية، مع الإبلاغ عن حالات جفاف شديدة في مناطق من ولايات جوبالاند وجنوب غرب وغلمدغ وأجزاء من بونتلاند وفق التقرير الأممي.

الصومال: إجراء عملية انتخابات 9 مقاعد لعضوية مجلس الشعب

أعلنت لجنة الانتخابات للأقاليم الشمالية في الصومال، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء عملية انتخابات 9 مقاعد لعضوية مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة وفقا لوكالة الأنباء الصومالية سونا.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء انتخابات المقاعد المتبقية فى أسرع وقت ممكن.

وحدث أنه تم اختتام عملية انتخابات مجلس الشيوخ الفيدرالى السبت الماضى، فى البلاد ليتم الشروع فى انتخابات مجلس الشعب.

وكان أشاد رئيس جمهورية الصومال، محمد عبدالله فرماجو، بجهود مجلس الوزراء المبذولة فى اكتمال عملية انتخابات مجلس الشيوخ الفيدرالى.

وأشار إلى أداء رؤساء الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية واجباتهم الوطنية فى تقديم قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، مشيداَ فى الوقت ذاته برؤساء وأعضاء برلمانات الولايات للاضطلاع بمسؤولياتهم فى العملية الانتخابية.

كما أثنى بأعضاء اللجان الانتخابية على المستويين الفيدرالى والولايات الأعضاء ولجنة حل الخلافات واللجنة الأمنية والجيش الوطنى لعملهم على تعزيز أمن واستقرار مراكز الاختراع .

وأضاف أن مستوى النضج الذى وصل إليه الشعب فى عملية الانتخابات يعكس تقدم البلاد وازدهارها.

انتخابات الصومال.. تحديات ثلاثية تصيب التصويت بـ”الشلل”

انطلقت الانتخابات الصومالية بعد خلاف سياسي طويل نهاية شهر يوليو الماضي خاصة انتخابات مجلس الشيوخ ويمثلها 54 عضوا بالولايات، ويتوقع أن تنتهي اليوم في ولاية غلمدغ.

وتواجه الانتخابات الصومالية، تحديات جمة من نواحٍ مختلفة لكن أبرزها سياسية وأمنية واقتصادية وفنية.

كما انطلقت انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي، مطلع نوفمبر الجاري في مقديشو بانتخاب مقعدين من الأقاليم الشمالية.

و لم تبدأ باقي الإنتخابات بعد في باقي الولايات؛ حيث يتكون مجلس الشعب من 275 عضوا ويمثل العشائر الصومالية.

وبعد فشل ثلاثة جداول زمنية للانتخابات، أكدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الخميس، انطلاق انتخابات مجلس الشعب في جميع الولايات الصومالية الخمس.

وتجرى الانتخابات في ولايات: (غلمدغ، هيرشبيلى، جوبلاند، بونتلاند وجنوب غرب)، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني على أن يتم استكمالها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد لقاء افتراضي بين رؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء، اتفق القادة على الشروع في الاقتراع النيابي بأسرع وقت ممكن، والتعاون مع لجان الانتخابات لإنجاز التصويت قبل نهاية العام الجاري.

وكشف غموض كبير حول إمكانية الجدول الزمني الجديد بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط في إجرائها.

وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور في تصريحات صحفية للعين الإخبارية “إن الانتخابات النيابية تواجه تحديات سياسية كبيرة وأمنية واقتصادية”.

كما اعتقد نور بأن بعض مراكز الاقتراع مثل مدينة بلدويني في ولاية هيرشبيلى وإقليم غدو في ولاية جوبلاند لم يتم تسويتهما بشكل نهائي بسبب رفض السلطات هناك وصول رئيسي الولايتين إلى تلك المناطق بسبب خلافات سياسية ليس في مسار الانتخابات بل في قضايا أخرى قد تعرقل التصويت.

واعتبر بأن هناك تباطئ من قبل رؤساء الولايات بسبب أطماعهم السياسية الشخصية في مسار العملية الانتخابية كما تقول التسريبات.

ولفت إلى سعي رئيس ولاية بونتلاند إلى الترشح للرئاسة، بينما يريد رئيس ولاية جنوب غرب الترشح لرئاسة مجلس الشعب.

بينما يحاول رئيس ولاية غلمدغ الحصول منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية القادمة، وفقا للمحلل السياسي.

ويجرى الكشف عن تلك التسريبات رغم عدم إعلان أي من هؤلاء المسؤولين رسميا هذه المطالب لكن هناك إحساس عام في المشهد السياسي الصومالي بها.

من جهته، أكد المحلل الأمني الصومالي سعيد صالح لـ”العين الإخبارية” أن الانتخابات الصومالية تواجه عقبات أمنية من أطراف متعددة أبرزها تزايد أنشطة العنف من قبل مليشيات الشباب الإرهابية وتصاعد وتيرة الاغتيالات خلال الأشهر الماضية.

وقال سعيد إن حركة الشباب الإرهابية ضاعفت هجماتها على قوات أميصوم وقواعدها بهدف إلهائها خلال المرحلة الراهنة عن مهمتها الأساسية في حماية أمن مراكز الاقتراع والناخبين البالغ عددهم خلال الانتخابات الجارية نحو 30 ألف ناخب.