رفعت محكمة تركية طلبًا إلى وزارة العدل في أنقرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في خطوة قضائية تستهدف ملاحقته على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم مزعومة.
وتضمن الطلب مطالبات بإيقاع عقوبة السجن المؤبد بحق نتنياهو، إلى جانب أحكام إضافية بالسجن يصل مجموعها إلى نحو 4600 عام، وفق ما ورد في الإجراءات القضائية.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ قانونية داخل تركيا لملاحقة نتنياهو قضائيًا، فيما تبقى أي إجراءات دولية محتملة مرهونة بالمسارات القانونية والقرارات التي قد تتخذها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة العدل التركية، فضلًا عن الآليات المنظمة لعمل الإنتربول.
دخلت العلاقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة من الضغوط السياسية، بعدما كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء خطوات لسحب القوات الإسرائيلية من مناطق في سوريا ولبنان، في تحرك يعكس رغبة واشنطن في إعادة ترتيب المشهد الأمني في الشرق الأوسط وتقليل احتمالات التصعيد الإقليمي.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بضرورة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في سوريا، كما حثه على اتخاذ خطوات مماثلة في لبنان، في ظل مخاوف أمريكية من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق قد يؤدي إلى توترات جديدة تهدد الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في توقيت حساس بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه تحديات سياسية داخلية قبل الانتخابات المقبلة، في وقت تستمر فيه تداعيات الحرب التي اندلعت في المنطقة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من مواجهات امتدت إلى جبهات متعددة، بينها لبنان وسوريا وإيران.
رغم الدعوات الأمريكية، تشير تقديرات سياسية إلى أن نتنياهو قد لا يكون مستعدًا لاتخاذ خطوات سريعة نحو الانسحاب من المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها من التيارات اليمينية داخل حكومته، والتي ترى أن الحفاظ على وجود عسكري في المناطق الحدودية يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الأمن الإسرائيلي.
