العراق

الأمم المتحدة توصي برفع نسبة النشاط الاقتصادي للإناث في العراق

الخميس 16 يوليو 2026 - 04:18 م
عمرو أحمد
الأمصار

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، اليوم الخميس، أن فرص العمل الحقيقية ترتبط باكتساب المهارات ورفع مستويات المعرفة، فيما بين أن نسبة النشاط الاقتصادي للإناث في العراق لا تتجاوز 13%.

تصريحات مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان:

وقال العلاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مجموعة من التوصيات قدمت الى الحكومات في أكثر من مناسبة وأهمها تحسين رأس المال البشري بزيادة فرص المهارات والمعارف وليس فقط بالتعليم الأكاديمي"، لافتا الى ان "فرص العمل الحقيقية تمكن في اكتساب المهارات الحقيقية ورفع معدلات المعرفة وهذه واحدة من النقاط الأساسية".

وأشار العلاق إلى "ضرورة رفع نسبة النشاط الاقتصادي للإناث لأن في العراق نسبة النشاط الاقتصادي للإناث لا تزيد على 13%، وذلك يعني أننا نعطل نسبة كبيرة من القدرات البشرية للدخول في سوق العمل وتحقيق نسب إنجاز مناسبة ترفع من الناتج المحلي وتحسن من الوضع الاقتصادي للبلد".

أكد مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ياما ترابي، اليوم الأحد، أن جهود العراق في مكافحة الفساد تشهد تطوراً، فيما أشار إلى أن الخطوات الحكومية لاسترداد الأصول تسير في الاتجاه الصحيح.

تصريحات  مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى، بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح، أن "الجهود لم تكن مكتملة في ما يتعلق باسترداد الأصول، إلا أن هذا الملف أصبح مؤخراً من أولويات الحكومة، لاسترداد الأموال والأصول المسروقة"، مؤكداً أن "الخطوات الحكومية بدأت تشهد تحسناً، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة".
وأضاف، أن "الجهود المبذولة لاسترداد الأموال والأصول المسروقة تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تزال غير كافية، وما زال هناك المزيد من العمل المطلوب في هذا الخصوص".
وأشار إلى، أن "التوصيات التي وردت في تقرير برنامج متابعة المحاكمة، سلطت الضوء على أكثر من 12 مجالاً لتحسين الإجراءات المتبعة في استرداد الأموال والأصول المسروقة"، منبهاً إلى أن "الموضوع يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة، تبدأ بوضع استراتيجية واضحة لتنفيذ الآليات المعتمدة".
وأكد، ان "الجهود الحكومية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة جيدة"، لافتا الى "استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية وبناء القدرات".