أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تمثل إحدى أولوياتها الأمنية والمجتمعية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد محمد علي الحسون: إن "وزارة الداخلية تؤكد أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تمثل إحدى أولوياتها الأمنية والمجتمعية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، الأمر الذي يفرض تعزيز منظومة الوقاية والوعي إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة".
وأضاف أن "دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة تواصل، انطلاقاً من هذا النهج، تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية شاملة، تستند إلى خطاب مهني هادف يسعى إلى ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، ورفع مستوى الوعي لدى الأسر والأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والاستدراج عبر المنصات الرقمية وانتهاك الخصوصية والتنمر الإلكتروني، فضلاً عن نشر الإرشادات الوقائية التي تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع التربوي ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني".
وأكد أن "وزارة الداخلية تؤمن بأن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وأن بناء وعي مجتمعي راسخ يسهم في تقليص فرص وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم، ويعزز قدرة المجتمع على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها".
وتابع أنه "في هذا الإطار، تجدد الوزارة دعوتها إلى جميع المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو استغلال أو محتوى مشبوه أو نشاط إلكتروني يستهدف الأطفال أو يمس أمن المجتمع، عبر الرقم الوطني الموحد (911)، الذي يشكل قناة وطنية موثوقة لاستقبال البلاغات على مدار الساعة، والتعامل معها بسرعة وكفاءة وسرية عالية، بما يضمن سرعة استجابة الأجهزة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة".
ولفت إلى أن "حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والأمنية، بما يحصّن أبناءنا من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره، ويجسد الشراكة الحقيقية بين المواطن والمؤسسة الأمنية في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها".
