أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن قرار رئيس الوزراء بغلق مكتب العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن توضح، بشأن ما ورد في توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس، والخاصة بغلق مكتب العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف، أن "هذا الإجراء جاء بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلةً بدائرة العمل والتدريب المهني، لانتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المكتب بعد التحول إلى نظام أتمتة إجراءات منح سمات الدخول للعمالة الأجنبية، واعتماد منظومة التأشيرة الإلكترونية (الفيزا الإلكترونية) لإصدار إجازات العمل للعمالة الوافدة إلكترونيًا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار، انسجامًا مع توجيهات الحكومة في تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي".
بدوره أكد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، أسامة مجيد الخفاجي، أن "اعتماد المنظومة يسهم في تسريع إصدار إجازات العمل، وتنظيم سوق العمل، وضمان الامتثال للضوابط القانونية"، مشيرًا إلى أن "الدائرة تواصل متابعة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، إلى جانب تعزيز المنظومة الرقابية من خلال إعداد تقارير وإحصاءات دورية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار".
أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق، اليوم السبت، عن البدء بتجهيز السلة الغذائية لـ7 ملايين مستفيد، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بدات بتجهيز السلة الغذائية للمشمولين بها ابتداء من اليوم، وذلك بعد استكمال عمليات تدقيق ومقاطعة بيانات نحو (7) ملايين من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وإرسالها إلى وزارة التجارة".
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، وفقا للبيان، أن "توفير السلة الغذائية يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً"، مؤكداً "استمرار الهيئة في العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إيصال الخدمات والمستحقات إلى الفئات المستفيدة بكفاءة عالية".
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بمنح القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل، فيما حددت الفئات المشمولة بالتقديم بالوقت الحاضر وآلية السداد المعدلة.
وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في وزارة العمل في العراق، عمار عبد الحسين جاسم، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حددت سقف القروض الممنوحة بين (20 و30 و50) مليون دينار عراقي"، مبينًا أن "التقديم العام عبر منصة (مهن) متوقف حالياً لحين إقرار موازنة عام 2026 وتوفير التخصيصات المالية الجديدة".
وأوضح جاسم، أن "التقديم مفتوح ومستمر حالياً بشكل استثنائي لثلاث فئات محددة يتم تمويل مشاريعهم عبر مبالغ الاسترداد، وهي:"
المتعافون من الإدمان: لدعم دمجهم الاقتصادي والمجتمعي بعد دخولهم دورات تأهيلية.
العائدون من المهجر (المغتربون): لتشجيع الشباب العائدين من أوروبا وأمريكا على نقل تجاربهم وفتح مشاريع داخل البلاد بالتنسيق مع مركز موارد الهجرة.
وأشار مدير دعم المشاريع إلى أن "الضوابط العامة تشترط أن يكون عمر المتقدم بين (18 و62 عاماً)، وألا يكون موظفاً أو يتقاضى أي راتب آخر من جهة حكومية"، مؤكداً أن "مجلس إدارة الصندوق يمنع منعاً باتاً إقامة أي مشروع على الأراضي الزراعية أو المواقع المتجاوز عليها (العشوائيات)، ويشترط تقديم عقد إيجار رسمي للمحل".
