أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق، اليوم السبت، عن البدء بتجهيز السلة الغذائية لـ7 ملايين مستفيد، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بدات بتجهيز السلة الغذائية للمشمولين بها ابتداء من اليوم، وذلك بعد استكمال عمليات تدقيق ومقاطعة بيانات نحو (7) ملايين من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وإرسالها إلى وزارة التجارة".
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، وفقا للبيان، أن "توفير السلة الغذائية يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً"، مؤكداً "استمرار الهيئة في العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إيصال الخدمات والمستحقات إلى الفئات المستفيدة بكفاءة عالية".
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بمنح القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل، فيما حددت الفئات المشمولة بالتقديم بالوقت الحاضر وآلية السداد المعدلة.
وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في وزارة العمل في العراق، عمار عبد الحسين جاسم، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حددت سقف القروض الممنوحة بين (20 و30 و50) مليون دينار عراقي"، مبينًا أن "التقديم العام عبر منصة (مهن) متوقف حالياً لحين إقرار موازنة عام 2026 وتوفير التخصيصات المالية الجديدة".
وأوضح جاسم، أن "التقديم مفتوح ومستمر حالياً بشكل استثنائي لثلاث فئات محددة يتم تمويل مشاريعهم عبر مبالغ الاسترداد، وهي:"
المتعافون من الإدمان: لدعم دمجهم الاقتصادي والمجتمعي بعد دخولهم دورات تأهيلية.
العائدون من المهجر (المغتربون): لتشجيع الشباب العائدين من أوروبا وأمريكا على نقل تجاربهم وفتح مشاريع داخل البلاد بالتنسيق مع مركز موارد الهجرة.
وأشار مدير دعم المشاريع إلى أن "الضوابط العامة تشترط أن يكون عمر المتقدم بين (18 و62 عاماً)، وألا يكون موظفاً أو يتقاضى أي راتب آخر من جهة حكومية"، مؤكداً أن "مجلس إدارة الصندوق يمنع منعاً باتاً إقامة أي مشروع على الأراضي الزراعية أو المواقع المتجاوز عليها (العشوائيات)، ويشترط تقديم عقد إيجار رسمي للمحل".
وتابع أن "القروض تُصرف على دفعتين؛ الأولى بقيمة 12 مليون دينار كدفعة تأسيسية، تليها الدفعة الثانية بعد مرور 4 أشهر وإجراء الكشف الميداني للتأكد من جدية المشروع، باستثناء مشاريع تطوير المحال القائمة التي تُصرف مبالغها دفعة واحدة.
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ان إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب ضمن أولويات مجلس النواب، فيما أشارت الى ان هذا القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.
