أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في محافظة البصرة، أسفرتا عن ضبط مدير إحدى دوائر التنفيذ متلبساً باستغلال منصبه الوظيفي، فضلاً عن ضبط متهمين اثنين بتعقيب المعاملات بصورة غير قانونية.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "فريق عمل مؤلفاً من ملاكات مديرية تحقيق البصرة تمكن، بعد المراقبة والمتابعة، من الإطاحة بمدير في إحدى دوائر التنفيذ بالمحافظة؛ على خلفية استغلاله منصبه الوظيفي وابتزازه أحد المراجعين وعدم إنجاز معاملته، رغم كونها أصولية ومستوفية للضوابط والتعليمات".
وأضافت أن "الفريق انتقل في عملية أخرى إلى مديرية بلدية البصرة، وتمكن من ضبط متهمين اثنين بحوزتهما معاملات عائدة لعدد من المواطنين"، مبينة أنهما "كانا يمارسان تعقيب المعاملات من دون وكالة رسمية أو تخويل من أصحاب العلاقة".
وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضري ضبط بالعمليتين، وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
وذكر بيان للنزاهة، ان "الفرق الميدانية المؤلفة في مكتب تحقيق المثنى، انتقلت إلى مديريتي الزراعة والتسجيل العقاري ومجمع تسجيل المرور وفرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وتمكنت بعد المتابعة والمراقبة من ضبط (8) أشخاص في الدوائر المذكورة، على خلفية قيامهم بتعقيب المعاملات من دون وكالة رسمية أو صفة قانونية تخولهم القيام بذلك"، لافتا إلى "ضبط معاملات ووكالات وكتب رسمية فارغة وبدون صادر بحوزة عدد منهم".
وأضاف أن "الفريق رصد في مديرية التسجيل العقاري، ضبط إضبارة عقار تم تسجيله مرتين ولشخصين مختلفين، خلافاً للقانون"، مشيرا إلى "فقدان إحدى معاملتي العقار، ولا تزال التحقيقات مستمرة، لتحديد المقصرين وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، منوهة بقرار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى الذي قرر توقيف بعض المتهمين، استناداً إلى أحكام المادتين (331،240) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط مُوظَّفٍ في دائرة الحماية الاجتماعيَّة في مُحافظة ميسان؛ لقيامه باستغلال وظيفته، والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
وقالت الهيئة في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق من مكتب تحقيق ميسان بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنَّ "الفريق تولَّى مهمَّة التحرّي وجمع المعلومات عن موضوع نقصٍ في المبالغ الماليَّة التي يتمُّ تسلُّمها عبر نظام الجباية الإلكترونيَّة في دائرة الحماية الاجتماعيَّة للرجال بواسطة جهاز الدفع الالكترونيّ( pos)، لافتةً إلى ضبط أحد مُوظَّفي الدائرة؛ لقيامه بالاستيلاء على قرابة (400) مليون دينارٍ من المبالغ التي تمَّ استحصالها من مُتجاوزين استفادوا من إعانة الحماية الاجتماعيَّة، خلافاً للقانون".
