أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أحكاماً قضائية بحق موظفين استغلوا مناصبهم مقابل رشاوى مالية، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان للقضاء الأعلى ان "محكمة جنايات المثنى، أصدرت حكماً لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق موظف في دائرة صحة المحافظة، عن جريمة الرشوة".
وأضاف ان "المدان أقدم على تقاضي مبالغ مالية كرشوة مقابل تعيين إحدى خريجات ذوي المهن الصحية خلافاً للتعليمات والضوابط القانونية، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة ثانياً/1 من القرار 160 لسنة 1983".
وأشار الى ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير عام مديرية تربية الكرخ الأولى، إلى جانب موظف آخر فيها، عن جريمة الرشوة".
ولفت الى ان "المدان طلب مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار أمريكي لقاء استغلال نفوذه الوظيفي لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق المشتكي، لغرض إبقائه في منصبه مديراً لإحدى المدارس".
وتابع البيان، ان "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
بحث رئيس جمهورية العراق، نزار آميدي ،ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، عدداً من الملفات القانونية التي ستناقش باجتماع الرئاسات قريباً.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس الجمهورية، نزار آميدي، وبحثا خلال اللقاء، عدداً من الملفات القانونية التي سوف تتم مناقشتها في اجتماع الرئاسات المزمع عقده قريباً".
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان منفصل: إن "الرئيسين استعراضا خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية سيادة القانون والحفاظ على استقلالية القضاء".
وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، الى "حرص الرئاسة على دعم السلطة القضائية وتمكينها من أداء مهامها الدستورية بما يسهم في صون حقوق المواطنين، ويرسخ أسس العدالة"، مشيداً "بالدور الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في حماية النظام الدستوري، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
وشدد على "ضرورة تضافر الجهود بين القوى السياسية، وتغليب المصلحة العامة من أجل استكمال تشكيل الحكومة الحالية وتمكينها من تنفيذ برنامجها وأولوياتها المعيشية والخدمية والحفاظ على سيادة البلد".
بدوره، أكد القاضي، فائق زيدان، أن "مجلس القضاء الأعلى، يؤدي مهامه باستقلالية وفقاً للقانون والدستور"، لافتاً إلى "حرص المجلس على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين".
شهد قصر بغداد بالعاصمة العراقية، اليوم الإثنين الموافق العشرين من نيسان/أبريل لعام 2026، لقاءً دبلوماسياً رفيع المستوى جمع بين فخامة رئيس الجمهورية العراقي، السيد نزار آميدي، وسعادة سفير جمهورية تركيا لدى العراق، السيد أنيل بورا إينان.
