العراق: إحالة 4 مسؤولين في مديرية كهرباء ديالي إلى القضاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أحالة 4 مسؤولين كبار في مُديريَّة توزيع كهرباء محافظة ديالى على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام.

وقالت الهيئة في بيان : إن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة ديالى تمكنت من كشف عمليَّة اختلاسٍ وسرقة موادّ كهربائيَّةٍ تُقدَّر قيمتها بأكثر من (1.7 ) مليار دينار، والإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة؛ على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام".
واضاف البيان أن "الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبإشرافٍ مُباشرٍ ومُتابعةٍ مُستمرَّةٍ من رئيس الهيئة محمد علي اللامي، انتقل إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، حيث تمكَّن من الإطاحة بـ(4) مسؤولين كبارٍ في المُديريَّة؛ لإقدامهم على سرقة موادّ كهربائيَّةٍ من مخازن المُديريَّة واختلاس مبالغها التي تُقدَّرُ بـ (1,644,600,000) مليار دينارٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، لافتةً إلى أنَّ أمناء المخازن أفادوا بعدم ورود الموادّ إلى المخازن ولا تسلُّم أيٍّ منها".

 ضبط أصل مُستندات صرف

وأوضح إنَّه "خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمَّ ضبط أصل مُستندات صرفٍ و"نسخٍ مكربنةٍ" وأوراقٍ إخراجيةَّ ومُذكّرات صرفٍ خاصَّةٍ بالقضيَّة"، مُبيّنا أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على تنظيم مُستندات صرفٍ غير أصوليَّةٍ وختمها من قبل الرقابة الداخليَّة في المُديريَّة، والاحتفاظ بنسختيها لدى اثنين من المُتَّهمين، مُنبّهةً إلى أنَّ الآلية المُتَّبعة بعد ورود الموادّ هي تسجلها بموجب مستند تحويلٍ يُوقَّعُ من أمين المخزن، ثمَّ يتمُّ إدخاله في وحدة حسابات المخزن".
وتابع أنَّ "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مع مواصلة التحقيق؛ لأذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُتَّهمين كافة".

الإطار التنسيقي يفوض رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لصون مصالح العراق

أعلن الإطار التنسيقي، تفويض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد.

وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي".

اختيار النظام السياسي وممثليه 

وشدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، مبينا أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية".
وأضاف، أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة"، لافتا إلى أن "قادة الإطار يؤيدون مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا".