كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الفريق عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، عن توجيهات حكومية بشأن تكثيف إجراءات مكافحة المخدرات، فيما أشار الى امتلاك رئيس الوزراء عقلية اقتصادية مهمة وحلولاً جديدة للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء، يمتلك عقلية اقتصادية مهمة وواعية"، مؤكداً، أنه "متابع للوضع الموجود في المنطقة، ولديه حلول جديدة سنراها في قادم الأيام".
وأضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أنه "تم إصدار عدد من التوجيهات بعد اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء، من بينها متابعة ومنع دخول المخدرات من خلال تكثيف عمليات التفتيش والفحص والمعاينة، وتعزيز عمل أجهزة السونار، فضلاً عن اعتماد أجهزة متطورة لمتابعة هذه الآفة".
وأشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الى ان "التوجيهات تضمنت أيضاً الارتقاء بمستوى الحوكمة والأتمتة الإلكترونية الى مستوى أفضل من الحالي، بما يسهم في تعظيم الإيرادات ومنع عمليات التهريب".
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أن طائرة التدريب التي ضبطت في ميناء أم قصر الشمالي تجاوزت عليها المدة القانونية في بقائها بالميناء.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، في بيان، إنه "استناداً لأحكام المادة (262) الفقرة ثانيا / أ من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل، تم في ساحة ميناء ام قصر الشمالي ضبط (طائرة تدريب)، وذلك لتجاورها المدة القانونية لإنجاز إجراءاتها الجمركية والتي حددها القانون بشهر واحد، حيث مضى على بقائها دون اي إجراء لمده تزيد على خمسة أشهر منذ وصولها دون قيام صاحب العلاقة بمراجعة الدائرة الجمركية المختصة لتقديم الموافقات الأمنية ودفع الرسوم الجمركية والضريبية".
وأضافت، أنه "لم تتم مراجعة مديرية الميناء لدفع ما ترتب عليها من أجور ارضية وغرامات تأخيرية وأجور الخدمات المستحقة والتي تؤول جزء كبير منها ايراد نهائي لخزينة الدولة"، مشيرة الى ان "هذه الحالة تعد من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة القانونية المذكورة أعلاه".
وأكدت الهيئة – حسب البيان- "استمرار حملاتها الرقابية لضبط الحاويات والبضائع التي تتجاوز المدد القانونية المسموح بها داخل ساحات الموانئ والمنافذ الحدودية كافة، بهدف فرض الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها"، موضحة أن "هذه الإجراءات جاءت لمنع استخدام ساحات الكشف الجمركي وارصفة الموانئ كمواقع خزن أو وقوف طويل الأمد (كراجات)، من اجل الحفاظ على انسيابية حركة العمل داخل الموانئ، فضلاً عن الحد من حالات التكدس التي تؤثر سلباً على عمليات الاستيراد والتصدير وتفريغ البضائع".
