أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد، إطلاق دفعة إعانة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران لأكثر من مليوني أسرة، بحسب بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) أنه تم "إطلاق دفعة إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة بشهر حزيران لعام 2026 قبل موعدها المعتاد، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، بما يمكّنها من تلبية متطلبات العيد وتعزيز استقرارها المعيشي".
وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي –حسب البيان- أن "الدفعة شملت قرابة مليوني و(53) ألف أسرة في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، وبمبلغ إجمالي تجاوز (440) مليار دينار عراقي"، مؤكداً "استمرار الوزارة في تأمين الإعانات المالية للأسر المستفيدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة".
وأضاف الموسوي، أن "عدد الأسر التي يعيلها الرجال بلغت أكثر من مليون و(487) ألف أسرة، بمبلغ إجمالي يزيد على (355) مليار دينار، فيما بلغت عدد الأسر التي تعيلها النساء أكثر من (565) ألف أسرة، بمبلغ تجاوز (84) مليار دينار عراقي، ما يعكس حجم الدعم الحكومي الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً".
ودعا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية: "الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مشيراً إلى أن "الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويُسر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الهشة".
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الاثنين، ان إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب ضمن أولويات مجلس النواب، فيما أشارت الى ان هذا القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.
وقالت وكيل الوزارة، هدى سجاد: إن "ملف البطالة في العراق، واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية المتبعة، ما يستدعي الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة لأبناء البلد، فضلاً عن قبولها بأجور وأنماط عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي".
وأوضحت ان "دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتمثل في تشجيع العامل الماهر المحلي الذي تحتاجه السوق العراقية"، مبينة ان "نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني في الوزارة الى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى الى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل".
ودعت الى "إعادة مراكز التدريب المهني الى ديوان الوزارة، لتتمكن من وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، بحسب طبيعتها الزراعية، أو الصناعية، أو النفطية، أو التجارية، أو السياحية، أو التقنية".
وأكدت "أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، ليكون ضمن أولويات مجلس النواب التشريعية"، مشيرة الى ان "القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة غير الحاصلة على شهادات، عبر منحهم تأهيلاً مهنياً يتيح لهم مواصلة التعليم المهني والجامعي أو اكتساب خبرات عملية متخصصة".
