أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العراق، أنه لا توجد نية لخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وفيما نفى وجود أي حظر أمريكي على الأموال العراقية، أشار إلى أن ملف الإصلاح المصرفي يحظى باهتمام مباشر من قبل رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، خلال حديثه لعدد من الصحفيين، أنه "لا توجد نية لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، وسنساعد الحكومة في تجاوز تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز عبر خصم سندات الخزانة وتأمين الرواتب"، لافتا إلى انه "يتم استثمار الاحتياطات النقدية حاليا في عدة دول، ولا يوجد أي حظر أميركي على الأموال العراقية".
وأضاف، أن "وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي يشيدان بدور البنك المركزي"، لافتا إلى أن "المركزي يوفر الدولار للمسافرين والتجار بالسعر الرسمي."
وأوضح أن "أغلب المصارف وصلت إلى مرحلة الاندماج أو التصفية، ولم يتبقَّ سوى مصرف أو مصرفين غير قادرين على الاستمرار"، مؤكدا أن "ملف الإصلاح المصرفي يحظى باهتمام مباشر من رئيس الوزراء، وهناك اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة مع الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية".
وأكد أنه "يشرف بشكل مباشر على ملف الإصلاحات المصرفية، وقد قطعت المصارف المعنية والشركة الاستشارية شوطاً مهماً في تنفيذ متطلبات الإصلاح"، منوها بأن "اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة سيجمع شركة أوليفر وايمان والبنك المركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية".
وتابع: أن "الاجتماع سيمهد للانتقال إلى مرحلة التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى بالنسبة للمصارف التي أنجزت جميع المتطلبات والإجراءات المطلوبة"، لافتا إلى أنه "لا صحة لما يُقال عن أن البنك المركزي يعرقل الإصلاحات المصرفية، ومصلحتنا تكمن في عودة المصارف المحرومة إلى النشاط بأسرع وقت ممكن".
وختم القول: أن " للإعلام دور كبير، والمجتمع الدولي يراقب باهتمام ما يُطرح من قبل النواب والمحللين ووسائل الإعلام المحلية".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق دخلت مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن أغلب المصارف الحكومية والخاصة أبدت استجابة واسعة للانضمام إلى مشروع الإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى بناء نظام مصرفي حديث ومتطور يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال العلاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن البنك المركزي يعمل في الوقت الراهن على خطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والثانية تستهدف المصارف الخاصة، بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في تطوير الأنظمة المصرفية. وأوضح أن العمل في الخطتين قطع شوطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العراق بات في مرحلة متقدمة من تنفيذ الإصلاحات التي ستقود إلى قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستقرارًا، وقادر على التفاعل مع الأسواق العالمية.
