محافظ البنك المركزي: إصلاح القطاع المصرفي العراقي يدخل مراحله المتقدمة
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، أن خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق دخلت مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن أغلب المصارف الحكومية والخاصة أبدت استجابة واسعة للانضمام إلى مشروع الإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى بناء نظام مصرفي حديث ومتطور يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال العلاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن البنك المركزي يعمل في الوقت الراهن على خطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والثانية تستهدف المصارف الخاصة، بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في تطوير الأنظمة المصرفية. وأوضح أن العمل في الخطتين قطع شوطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العراق بات في مرحلة متقدمة من تنفيذ الإصلاحات التي ستقود إلى قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستقرارًا، وقادر على التفاعل مع الأسواق العالمية.
وبيّن محافظ البنك المركزي أن الهدف من الإصلاح ليس تنفيذ إجراءات شكلية أو ترقيعية، بل إعادة بناء المنظومة المصرفية العراقية من جذورها، من خلال تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات المصرفية. وأكد أن المصارف العراقية أمام "قرار تاريخي"، يحدد مستقبلها في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها العالم.
وأشار العلاق إلى أن خطة الإصلاح واجهت في بدايتها بعض ردود الفعل المتباينة من قبل المصارف، إلا أن البنك المركزي العراقي كان واضحًا في موقفه، مؤكدًا أن الإصلاح ليس خيارًا ثانويًا بل مسارًا إلزاميًا تفرضه المتطلبات المحلية والدولية القانونية والتنظيمية والمالية، والتي لا يمكن الحياد عنها.
وأضاف العلاق أن البنك المركزي عقد سلسلة اجتماعات موسعة مع إدارات المصارف الحكومية والخاصة، للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة ومناقشة آليات التطبيق، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المصارف أبدت التزامًا واضحًا بدعم خطة الإصلاح، ووقعت على تعهدات بالمشاركة الفعلية في مراحلها التنفيذية.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لخطوات الإصلاح وتقييمًا دوريًا لأداء المصارف، لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، مبينًا أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الخطة إلى بناء قطاع مصرفي قادر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وتقديم خدمات مالية رقمية حديثة، إلى جانب تحسين قدرته على تمويل المشاريع ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد العلاق أن الإصلاح الجاري في القطاع المصرفي العراقي سيسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، وسيفتح المجال أمام المصارف العراقية للتواصل مع النظام المصرفي العالمي بكفاءة أكبر، ما سينعكس إيجابًا على الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.
واختتم محافظ البنك المركزي العراقي تصريحه بالتأكيد على أن العراق سيشهد خلال السنوات الخمس المقبلة قطاعًا مصرفيًا مختلفًا تمامًا من حيث الأداء والقدرة التنافسية، مشددًا على أن الجهود الجارية تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد العراقي نحو مزيد من الانفتاح والاستقرار المالي.
