العراق

رئيس القضاء العراقي يبحث مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر التعاون المشترك

الإثنين 11 مايو 2026 - 10:57 ص
عمرو أحمد
 رئيس مجلس القضاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مريانا سبولياريتش، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الملفات الإنسانية والقانونية.

تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي:

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مريانا سبولياريتش، والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان، أن "زيدان بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون، ومتابعة الملفات الإنسانية والقانونية التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة".

قال رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي فائق زيدان، الجمعة، إن انفراد الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب عمليا من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية "يُعد خرقا صريحا للدستور".

وفي مقالة له نشرتها وكالة الأنباء العراقية، قال زيدان إن "إعلان حالة الحرب يعد من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة وحدها وفق الدستور والقانون، لما يترتب عليه من آثار سياسية وعسكرية وقانونية كبيرة".

ومع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي دخلت فصائل عراقية، تنضوي تحت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية"، على خط المواجهة، واستهدفت بعشرات العمليات مواقع أمريكية بالعراق والمنطقة، بحسب بيانات سابقة.

وأشار زيدان، إلى إن "انفراد الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب عمليا من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية يُعد خرقا صريحا للدستور، إذ ان هذا الحق محصور بالسلطات الدستورية الشرعية، التي تمثل إرادة الشعب وتعمل ضمن إطار قانوني منظم".

وأضاف: "عندما تقوم بعض الفصائل باتخاذ مثل هذه القرارات، فإنها تُضعف هيبة الدولة وتُقوّض مبدأ سيادة القانون".

وأوضح زيدان، أنه "في العراق، نظّم الدستور هذه المسألة بدقة لضمان عدم إساءة استخدامها، وتحقيق التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي.

وأشار إلى أنه وفقا للدستور "يتم إعلان حالة الحرب أو الطوارئ بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض هذا الطلب على مجلس النواب للموافقة عليه".

وأضاف زيدان أن "الدستور يشترط حصول موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الحرب".

وأردف: "من الناحية الأمنية، يؤدي هذا الانفراد إلى تعدد مراكز القرار العسكري ما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد يجرّ البلاد الى نزاعات داخلية أو إقليمية دون وجود توافق وطني، كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يزيد من احتمالية وقوع صدامات مسلحة بين جهات مختلفة داخل المجتمع".