حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية توضح الموقف المالي لـ الدين في العراق الداخلية والخارجية لغاية نهاية شهر نيسان 2026، حيث أظهرت الأرقام تفاوتاً في حجم الاقتراض والقدرة على السداد بين الالتزامات الموروثة وتلك التي استُحدثت خلال عمر الحكومة الحالية.
وأوردت تلك البيانات في تقرير لدائرة الدين العام التابعة لوزارة المالية أشارت فيه بأرقام محدثة إلى أن إجمالي الاقتراض الداخلي الذي تم خلال الفترة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 قد بلغ 46.035 ترليون دينار، وتوزعت هذه القروض بواقع 7.590 ترليون في عام 2023، لترتفع إلى ذروتها في 2024 بمبلغ 17.105 ترليون دينار، ثم استقرت عند 10.840 ترليون في 2025 و10.5 ترليون في الأشهر الأولى من عام 2026.
وعلى الرغم من حجم الاقتراض الجديد، نجحت وزارة المالية بحسب بيانات للوزارة والتي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، نجحت في تسديد مبلغ 19.910 ترليون دينار، ليستقر رصيد الدين الداخلي الكلي عند 96 تريليوناً و629 مليار دينار، فيما كان رصيد الدين الداخلي بسبب الاقتراض المتراكم من الحكومات السابقة (2004 - 2022) كان قد سجل 70.505 ترليون دينار.
وفي ملف الديون الخارجية، أظهرت البيانات التي حصلت عليها (واع) تحركاً ملموساً لخفض الأعباء المالية، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي الحالي 10.076 ملايين دولار، وتمكنت وزارة المالية في الفترة ما بين 2023 ونيسان 2026 من تسديد 2.166 مليون دولار من قروض موروثة عن حكومات سابقة.
أما فيما يخص "الديون القديمة" لما قبل عام 2003 (دول نادي باريس وخارجه)، فقد كشف تقرير وزارة المالية أن الرصيد المتبقي لغاية نهاية نيسان 2026 انخفض ليصل إلى 2.963 مليون دولار فقط، وبالمقارنة، كان رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة (2016 - 2022) قد بلغ سابقاً 12.926 مليون دولار.
