العراق.. الدفاع المدني في صلاح الدين يسيطر على حريق نجم عن انقلاب شاحنة سكر

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين إخماد حريق اندلع إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقتته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على حادث حريق نشب نتيجة انقلاب شاحنة نقل ثقيل محملة بمادة السكر، حيث استنفرت المديرية ثلاث فرق إطفاء متخصصة هرعت إلى موقع الحادث وبدأت عمليات الإخماد بأداء مهني تميز بالسرعة والدقة العالية".

وأضافت أن "الجهود الميدانية المكثفة أسفرت عن تطويق النيران ومنع انتشارها، مما أدى إلى إنقاذ عشرين طناً من حمولة السكر ومنع تلفها بالكامل"، مؤكدة "عدم تسجيل أي خسائر بشرية، واقتصار الأضرار على الجوانب المادية للشاحنة فقط".

العراق.. جولات رقابية مكثفة لمتابعة الأسعار في أسواق بغداد

نفّذ مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق جولات رقابية ميدانية في عدد من أسواق العاصمة العراقية بغداد، في إطار جهوده المستمرة لمتابعة حركة الأسعار وضبط أداء الأسواق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذه الجولات جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي أحمد يونس قاسم، حيث باشرت الفرق الرقابية التابعة للمجلس، بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية، بتنفيذ جولات ميدانية شملت عدة أسواق ومراكز تجارية داخل بغداد، بهدف رصد المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وبيّن البيان أن الفرق الرقابية ركزت خلال جولاتها على متابعة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة في حياة المواطنين اليومية، إلى جانب تحليل الأسباب التي قد تقف وراء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك تأثير سلاسل التوريد، وارتفاع كلف النقل، وتقلبات العرض والطلب في الأسواق المحلية.

وأشار مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي إلى أن الجولات الميدانية شملت أيضًا رصد أي ممارسات احتكارية محتملة أو اتفاقات غير قانونية بين بعض التجار أو الشركات، قد تسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية التي يمنحها قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.

وأكد المجلس أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو تعزيز مبادئ المنافسة العادلة بين مختلف الأطراف التجارية، والعمل على تنظيم الأسواق بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، إلى جانب حماية المواطنين من الاستغلال أو التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.