أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، ضبط 134 متهماً في شهر أبريل لعام 2026، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وحسب موقف إحصائي بعمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة خلال شهر نيسان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "عدد العمليات الكلي بلغ 181 عملية ، فيما بلغ عدد عمليات ضبط المتهمين 74 عملية".
وأشارت الإحصائية الى أن "عدد المتهمين المضبوطين بلغ 168 متهماً ، فيما بلغ عدد عمليات ضبط الأوليات 107 عمليات".
وذكر بيان للهيئة ،أن "مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، قام بتأليف فريق عملٍ مُشتركٍ مع نقابة المُهندسين العراقيّين في المُحافظة، ضمَّ مُهندسين مُختصّين، قام بالانتقال إلى مخزنٍ تابعٍ للشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط، لافتا إلى أنَّ "الفريق كشف أنَّ المخزن غير رسميٍّ وغير نظاميٍّ ولا وجود لكاميرات المُراقبة فيه، فضلاً عن وجود موادّ متروكةٍ خارجه في الشارع العام مُعرَّضةً للسرقة والاندثار".
وأضاف إن "الفريق قام بجرد المواد في المخزن التي تمَّت المُحافظة عليها، التي تبلغ قيمتها (7,462,729,177) دينارٍ"، مُوضحا أن "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط قامت بتحديد قيمتها".
وتابع "تم ضبط (4) من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهم بإلحاق الضرر بالمال العام"، مبينا أن "المواد الموجودة في المخزن هي فائضةٌ من مشاريع نفَّذتها الشركة بالتنفيذ المُباشر، وأقدم المُتَّهمون على الاستفادة منها؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة".
واشار ألى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ضبط مسؤول في فرع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية بمحافظة النجف الأشرف، وذلك على خلفية تورطه في مخالفات تتعلق بتوزيع قطع أراضٍ مخصصة لشريحة السجناء السياسيين، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الرسمية.
