أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، إحالة متلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومخالفين للضوابط إلى القضاء، مشيرة الى أن الرقابة على أسعار المواد الغذائية مستمرة.
وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرقابة على أسعار المواد الغذائية مستمرة، ولكن بسبب الحرب في المنطقة هناك ارتفاع في كل العالم بأسعار المواد الغذائية وغيرها، وذلك بسبب تأمين النقل البري والبحري إضافة إلى أن المواد ارتفعت من منشأها بسبب المخاطر والطلب المتزايد على المواد".
وأشار إلى أن "وزارة التجارة ودائرة الرقابة التجارية والأمن الاقتصادي والجهات الرقابية الأخرى تجري جولات ميدانية مستمرة، وكان هناك ضبط للعديد من المخالفين وتجار الأزمات، وهناك معالجات لارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك إجراءات صارمة والكثير من المخالفين تمت إحالتهم إلى القضاء، وهناك من تم إيقافه، وهناك من تم تكفيله والإجراءات صارمة يومية على أسواق الجملة والمفرد"، مبيناً أن" أعداد المخالفين بالمئات في عموم المحافظات والعقوبة بين التعهدات والتكفيل من القضاء بسبب المخالفات واستغلال الأزمات".
وتابع أن "هناك العديد من اللقاءات والتوجيهات من وزارة التجارة الى التجار ورجال الأعمال لضبط أسعار السوق".
كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمات "الشطر والنقل" عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكترونية، وفيما حددت الرسوم الرسمية للخدمات الجديدة، أكدت أن التخصيصات المالية هي الحاكم في تحديد عدد الحصص التموينية الموزعة سنويًا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون لبرنامج رأي الأغلبية على شاشة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التطبيق الالكتروني للبطاقة التموينية أثبت نجاحه وبات متاحًا لجميع المواطنين لمتابعة خطوات الخدمات الرقمية بسهولة"، مبينًا أن "الوزارة بدأت فعليًا بخدمات الحجب ورفع الحجب وإضافة الأطفال".
وأوضح حنون أن "الوزارة جاهزة تمامًا لإطلاق خدمتي (الشطر والنقل) عبر التطبيق خلال أسبوع واحد، حال حسم ملف المشمولين بالحجب"، مشيرًا إلى أن "الرسوم المقررة لهذه الخدمات ستتراوح ما بين 3000 إلى 4000 دينار".
وفي ما يخص استقرار السلة الغذائية، أكد حنون أن "الوزارة تتابع بدقة حركة الأسواق العالمية وقلقة من استمرار الأزمات الدولية، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد".
وأضاف أن "الوزارة نجحت حتى الآن في الحفاظ على مستويات الصرف والكميات المجهزة رغم التحديات الدولية"، لافتًا إلى أن "زيادة عدد الحصص الموزعة لتصل إلى 8 أو 9 حصص سنويًا يعتمد بشكل مباشر على موازنة الوزارة والتخصيصات المالية الممنوحة لها من قبل الحكومة".
