أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، عدم اعتماد وسيط أو فرض رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف، فيما اشار الى أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".
وأكد أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، فإننا نُشدّد على أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف"، مشيرا الى أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".
وتابع: أن "هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل".
واكد المجلس، بحسب البيان، أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون"، داعياً إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة".
ودعا الى "الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة"، مبينا أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا نقبل التهاون فيها، وسنبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول العبث بمصير أبناء هذا الوطن".
أوضح مجلس الخدمة العامة في العراق، اليوم السبت، مجلس الخدمة بشأن تعيين خريجي البكالوريوس في بعض الاختصاصات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة فاضل عبد الزهرة الغراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خريجي كليات الإعلام من الأوائل وحملة الشهادات العليا مشمولون بالتعيين استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة الثلاثية، التي أولت هذه الشريحة أولوية واضحة ضمن سياسات التوظيف الحكومية".
وأوضح أن "خريجي كليات الإعلام من حملة شهادة البكالوريوس غير المشمولين حاليًا، يمكن أن تتاح لهم فرص التعيين المركزي مستقبلاً، في حال تضمّنت موازنة عام 2026 نصوصًا صريحة تتيح تعيين هذه الفئة ضمن خطط الدولة للتشغيل".
وأشار الغراوي إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي حريص على استيعاب مختلف شرائح الخريجين، بما ينسجم مع توجهات الدولة وسياساتها العامة في إدارة ملف التوظيف"، مؤكدًا أن "تحقيق ذلك يرتبط بشكل أساسي بالتخطيط الحكومي ووجود تخصيصات مالية ونصوص قانونية واضحة تضمن شمول جميع الاختصاصات، بما فيها خريجو الإعلام، ضمن برامج التعيين في القطاع العام".
