أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، عن براءة اختراع عراقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد، استقبل المخترع العراقي المهندس أحمد مگطوف فارس، صاحب براءة الاختراع بالرقم (8219)، وبحضور مدير مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية محمد جمال، وذلك عن براءة اختراع مفاعل جديد يُستخدم في إزالة المغذيات والمواد العضوية في التيار الجانبي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي".
وأضاف أن "الاختراع يهدف إلى تطوير كفاءة محطات المعالجة من خلال تحسين إزالة الملوثات وتقليل الأحمال على الأنظمة التقليدية، بما يسهم في تعزيز الأداء البيئي وتحقيق معايير الجودة في معالجة المياه، هذا الإنجاز الأول من نوعه في العراق والمطبق حاليا في محافظة كربلاء المقدسة، ويعد إضافة نوعية للجهود الوطنية في مجال الاختراع الهندسي ومعالجة المياه، إذ أكد رئيس الجهاز دعم الحكومة للباحثين والمخترعين، وتشجيع تبني مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم البنية التحتية والبيئة في العراق".
وأشار رئيس الجهاز، بحسب البيان، إلى أن "استثمار مثل هذه الاختراعات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة والفقر، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والتقنيات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي".
أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن فرق تفتيش تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تواصل متابعة السلع في الأسواق، فيما تقوم بسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل أداء مهامه في مختلف الظروف، بوصفه خط الصد الأول في حماية الاقتصاد والمستهلك وضمان جودة السلع التي تدخل الى البلاد أو المنتجة محلياً".
وأضاف أن "دور الجهاز يتعزز في ظل الظروف الراهنة، وما تشهده الأسواق من تحديات في سلاسل التوريد والتقلبات الاقتصادية، إذ يبقى له دور أساسي في حماية الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، كونه يمثل خط صد أمام دخول السلع غير المطابقة للمواصفات".
وأوضح أن "من أبرز مهام الجهاز تشديد إجراءات الفحص والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتكثيف عمليات الفحص المختبري للمواد الغذائية والسلع المستوردة قبل السماح بدخولها الى الأسواق، إضافة الى اعتماد المواصفات القياسية العراقية كمرجع الزامي لقبول أو رفض السلع الداخلة الى العراق، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ والموانئ والمطارات المختلفة".
وأشار الى أن "من المهام المستمرة أيضاً تطبيق برامج المطابقة ومنح شهادات الجودة، إذ يجري تنفيذ برنامج تقييم المطابقة للسلع المستوردة لضمان توافقها مع المواصفات القياسية، الى جانب إصدار شهادات المطابقة للمنتجات التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يسهم في منع دخول المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك أو على الاقتصاد".
وأردف أن "الجهاز يعمل كذلك على حماية المستهلك والأسواق المحلية من خلال متابعة السلع المتداولة في الأسواق، إذ تقوم فرق تفتيش تابعة له بإجراء جولات تفتيشية مستمرة ليلاً ونهاراً، لأخذ العينات وسحب المنتجات غير المطابقة، وإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية".
