العراق: تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءاً من الجمعة ولغاية نهار الإثنين

توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم، تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوباً بأمطار رعدية بدءاً من يوم غد الجمعة ولغاية نهار الإثنين المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من شمال أفريقيا يبدأ تأثيره تدريجياً أعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1- أيار ولغاية نهار الاثنين 4- أيار"، مبينة أن "المنطقة الغربية للبلاد تتأثر نهار يوم الجمعة بأجواء غير مستقرة مع تساقط أمطار رعدية متفاوتة خفيفة الى معتدلة الشدة، يصحبها البرق والرعد، مع أحتمالية واردة للغزارة على فترات".
وأضافت، أنه "ومع تقدم ساعات المساء والليل، تتقدم السحب الممطرة تدريجياً نحو مناطق وسط البلاد وشمالها، لتتحول الأجواء إلى غائمة مع فرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية تكون متقطعة وغير شاملة لكافة الأماكن"، مؤكدة انه "يستمر تأثير الحالة الجوية بزخات مطر أخف شدة على فترات متقطعة لغاية يوم الأثنين، مع عدم شمولها جميع المناطق، وذلك نتيجة ضعف تأثير المنظومة الجوية."
وتابعت: "فيما تشير التوقعات الى ضعف فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية بشكل عام خلال فترة تأثير الحالة، مع احتمال محدود لزخات خفيفة في غرب المنطقة الجنوبية وبعض الأماكن المحدودة فيها"، منوهة إلى أن "الحالة ذات طابع ربيعي متقلب، ما يجعل فرص التغير السريع في الشدة والتوزيع واردة خلال فترة تأثيرها."

العراق: اللجنة الأمنية العليا لم تصدر أي موافقة على تنظيم أي تظاهرة

أكدت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق، اليوم الجمعة، أن اللجنة الأمنية العليا لم تصدر أي موافقة على إقامة أو تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن "اللجنة الأمنية العليا في بابل ، وبموجب الصلاحيات القانونية الحصرية المخولة لرئيسها ، لم تصدر أي موافقة على إقامة أو تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر ، بما في ذلك الدعوات المتداولة ليوم الجمعة الموافق 1/5/2026 عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي" .

وأضافت، أن "هذا القرار جاء بناءً على مداولات رسمية ضمن الاجتماع المشترك للجنة الأمنية العليا وخلية الأزمات في المحافظة ، وفي ضوء تقييم دقيق للظروف الإقليمية الراهنة وما تفرضه من اعتبارات أمنية تتطلب أعلى درجات الحيطة والحزم، وعليه ، يُعد هذا القرار نافذاً وملزماً ، ويشمل منع كافة أشكال التظاهر وحتى إشعارٍ آخر" .

وتابعت، أنه "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المحلية احترامها لحق المواطنين في طرح مطالبهم ، فإنها تدعو إلى اعتماد القنوات الرسمية من خلال ممثلين مخولين لتقديم تلك المطالب ، حيث سيتم دراستها ضمن الأطر القانونية ، ومعالجة ما يقع ضمن صلاحيات الحكومة المحلية ، ورفع ما يتعلق بالحكومة المركزية مع متابعة تنفيذه أصولياً" .