أعلن رئيس البعثة القنصلية العامة في فرانكفورت، شهاب طالب الجدي، اليوم الأحد، عن خطة لمعالجة زخم معاملات البطاقة الوطنية وتوسيع الخدمات المقدمة للجالية العراقية، مؤكداً تقليص فترات الانتظار والتحول إلى نظام الحجز الشهري.
وقال رئيس البعثة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القنصلية تواجه ضغطاً كبيراً في إنجاز معاملات البطاقة الوطنية لأبناء الجالية العراقية"، مشيراً إلى أن "عدد الحواسيب المخصصة للعمل لا يتناسب مع حجم الطلب".
وأوضح، أن "القنصلية كانت تعتمد في السابق على 3 حواسيب فقط، حيث تمت إضافة حاسبة رابعة مخصصة للأرشفة، إلا أن هذا العدد لا يكفي لتغطية ما يقارب 400 ألف عراقي من أبناء الجالية، فضلاً عن الجالية العراقية الموجودين ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي"، مشيرا الى ان "تلبية هذا الحجم من الطلبات تتطلب منظومة متكاملة تضم من 30 إلى 36 حاسبة".
وأشار إلى، أن "القنصلية تمكنت من تقليص مدة انتظار المواعيد، حيث كانت تمتد إلى منتصف عام 2027، إلا أنه تم تقليلها بمعدل 4 إلى 5 أشهر، لتصل حالياً إلى فترات أقصر"، مؤكداً أنه "وفق الخطة المعتمدة، سيتم إلغاء نظام الحجز السنوي والتحول إلى الحجز الشهري في نهاية شهر تموز أو شهر آب القادم".
ونوه إلى، أن "إصدار البطاقة الوطنية يرتبط أيضاً بملف الجوازات، إذ لم يعد بالإمكان ترويج المعاملات التي تتضمن مستمسكات يزيد عمرها على عشر سنوات، استناداً إلى توجيهات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، ما أدى إلى زيادة الضغط على طلبات إصدار البطاقة الوطنية".
وأوضح، أن "القنصلية تعمل على إرسال فرق عمل إلى المدن والمناطق البعيدة مثل ميونخ وإيسن، على أن تكون هذه الزيارات خلال أيام العطل الرسمية لتجنب التأثير في سير العمل داخل القنصلية".
وتابع، أن "هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقليل معاناة التنقل لمسافات طويلة، مع السعي لإنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين".
