البيئة العراقية تحدد شرطاً لحماية نهري دجلة والفرات من التلوث
حددت وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، شرطاً لحماية نهري دجلة والفرات من التلوث، فيما دعت الى الحفاظ على أكثر من ملياري متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
بيان وزارة البيئة العراقية
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تضع إنشاء مشاريع صرف صحي كفؤة في جميع المدن كشرط أساسي لتنفيذ شبكات الصرف الصحي وربط المنازل بها"، داعياً إلى "إدراج هذه المشاريع ضمن أولويات التخطيط المالي للحكومة والموازنات السنوية ".
وأشار إلى "ضرورة أن تصمم هذه المشاريع بشكل صحيح، وأن تنفذ من قبل شركات رصينة ملتزمة بالمحددات البيئية المنشورة في التعليمات المختلفة، لما لها من دور في حماية نهري دجلة والفرات من التلوث، فضلاً عن الحفاظ على أكثر من ملياري متر مكعب من المياه الناتجة عن الصرف الصحي سنوياً".
وذكر المختار "أما بالنسبة للتصاريف السائلة للمستشفيات والتي قد تتضمن مواد كيميائية ومخلفات مختبرية ومياه ملوثة، فيتطلب إنشاء وحدة صغيرة في كل مستشفى لمعالجة المياه قبل تصريفها الى المجاري أو للنهر".
أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات وقائية وعقابية تهدف إلى الحد من آثار التلوث البيئي في مختلف القطاعات، مؤكدة في الوقت ذاته إلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية المعتمدة، وتقليل عمليات حرق الغاز المصاحب للنفط لما له من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة.
وقال مدير عام التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير علي الحسون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية والكيميائية، مع التركيز على ضمان الالتزام بالضوابط البيئية النافذة، بما يساهم في حماية البيئة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين.
وأوضح المسؤول العراقي أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المشاتل ومراكز بيع الأسمدة والمبيدات الحشرية، نظراً لخطورتها البيئية والصحية في حال إساءة استخدامها أو تداولها بشكل غير آمن، مشيراً إلى أن هذه المواد تخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة وفق القوانين المعمول بها في العراق.
وأضاف أن وزارة البيئة العراقية تعتمد منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل منح الإجازات البيئية، وتنفيذ عمليات تفتيش ميدانية دورية، والتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لضبط عمليات تداول المبيدات والأسمدة، ومنع دخول أو بيع المواد غير المسجلة أو المحظورة داخل السوق المحلية.
وأشار الحسون إلى أنه في حال تسجيل أي مخالفة بيئية، يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تبدأ بتوجيه إنذارات رسمية، وإلزام الجهة المخالفة بإزالة الضرر خلال مدة زمنية محددة، إضافة إلى فرض غرامات مالية تختلف بحسب حجم المخالفة، وقد تصل إلى إيقاف النشاط أو إغلاق الموقع في حالات التلوث الكبيرة، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى القضاء العراقي عند وقوع أضرار بيئية جسيمة.
