أعلن حزب الله استهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في العملية.
دعا نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله، محمود قماطي، سكان جنوب لبنان والضاحية الجنوبية إلى عدم مغادرة أماكن نزوحهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الحزب لن يلتزم بنتائج المفاوضات المباشرة.
وأوضح قماطي أن المرحلة الراهنة لا تسمح بعودة الأهالي للاستقرار في قراهم، داعياً النازحين إلى البقاء في أماكن نزوحهم مع إمكانية الاطمئنان على ممتلكاتهم دون العودة الدائمة، سواء في الجنوب أو الضاحية، مؤكداً أن الأوضاع لم تعد بعد إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.
وفي سياق متصل، انتقد قماطي بشدة أداء الدولة اللبنانية، معتبراً أنه يتسم بـ"جحود واضح يتجاوز الأعراف الدبلوماسية"، ومتهماً السلطات بالسير نحو ما وصفه بـ"التفريط بالسيادة تدريجياً".
وشدد على أن الحزب لن يعود إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي، مضيفاً أن "المقاومة ستبقى في حالة جهوزية"، وأن ما وصفه بـ"الصبر الاستراتيجي" قد انتهى، مؤكداً أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي وأن الحزب لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق.
كما أشار إلى أن الأمين العام لحزب الله سيعرض لاحقاً رؤية مفصلة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن المفاوضات الرسمية لا تعكس بالضرورة موقف "المقاومة" أو جمهورها.
وفي انتقاد مباشر للمسار التفاوضي الذي تتبعه السلطات اللبنانية، قال قماطي إن الإصرار على المفاوضات المباشرة يعني وجود مسارين مختلفين، مؤكداً أن حزب الله غير معني بأي نتائج قد تصدر عنها.
أكد الأمين العام لـحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يكون من طرف واحد، مشددًا على أن الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف هو الأساس الحقيقي لأي تهدئة يمكن أن تصمد على الأرض.
وجاءت تصريحات نعيم قاسم في ظل تصاعد التوترات على الساحة اللبنانية، خصوصًا في المناطق الجنوبية، حيث تتداخل التطورات الميدانية مع جهود سياسية ودبلوماسية إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع توسع دائرة المواجهات.
وأوضح قاسم أن الحزب منفتح على التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية، معتبرًا أن تعزيز دور الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية السيادة الوطنية، مع ضرورة العمل على منع أي انقسامات داخلية قد تُضعف الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف أن لبنان يمر بظروف دقيقة تتطلب — بحسب تعبيره — مقاربة وطنية جامعة تقوم على التفاهم بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن حماية البلاد من تداعيات الصراعات الإقليمية المتصاعدة، خاصة في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.
