أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن كلاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أبدتا استعدادًا واضحًا للدخول في مفاوضات مباشرة بهدف حل الخلافات بينهما عبر المسار الدبلوماسي، في خطوة تعكس توجهًا نحو إنهاء التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، في تصريحات صحفية، أن طرفي الصراع، وهما إيران والولايات المتحدة، يسعيان إلى تسوية النزاع عبر الحوار والمحادثات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورًا مهمًا في المسار السياسي، خاصة مع التحركات الجارية لاستضافة مفاوضات رسمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأشار شهباز شريف إلى أن وفدين رسميين من الجانبين الإيراني والأمريكي سيصلان إلى إسلام آباد خلال الفترة القريبة، من أجل الدخول في محادثات تهدف إلى التوصل إلى حلول سلمية للأزمة القائمة، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع عودة العمليات العسكرية التي أثرت بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الطرفين يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق إنهاء الحرب، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تركز على الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتمثل في إنهاء النزاع بشكل كامل عبر التفاوض المباشر، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الدولية المرتبطة بالممرات المائية وطرق التجارة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد المواجهات العسكرية التي اندلعت خلال الفترة الماضية، والتي أثارت مخاوف دولية واسعة من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواق النفط.
ويرى مراقبون أن استضافة باكستان لهذه المفاوضات يعكس دورًا دبلوماسيًا متناميًا لإسلام آباد في ملفات الوساطة الدولية، خصوصًا في ظل العلاقات المتوازنة التي تربطها بكل من إيران والولايات المتحدة، ما يمنحها فرصة للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
كما يعتقد محللون سياسيون أن نجاح هذه المفاوضات المحتملة قد يمهد الطريق لاتفاق شامل ينهي حالة التوتر المستمرة منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، ويفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية وفق تفاهمات جديدة، تعتمد على الحوار السياسي بدلاً من المواجهة العسكرية.
وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن ذلك قد يسهم في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية الحيوية، إضافة إلى تقليل المخاطر الاقتصادية التي انعكست على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة خلال فترة التصعيد العسكري.
