نقل التلفزيون الرسمي السوري عن ؤؤؤ القول إن موازنة عام 2026 بلغت نحو 10.5 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أمثال العام الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام، مضيفًا أن الاقتصاد قد يعود إلى مستويات عام 2010، و يشهد تحسنًا في الخدمات.
وفي كلمة عقب صلاة عيد الفطر في دمشق، ذكر الشرع أن الحكومة ستعطي الأولوية لإنهاء مخيمات النازحين و تمكين العودة، مع تخصيص أموال لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررًا، بما في ذلك إدلب وحلب، حيث وقعت اشتباكات في الأشهر الماضية.
وقال: "وضعنا خطة لإنهاء أزمة المخيمات في جميع المحافظات السورية".
وأضاف: "الإنفاق الحكومي نما بأكثر من 30% ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار في 2025"، مشيرًا إلى أن ذلك يعني نموًا بنسبة 30 إلى 35%. و قال إنه "لأول مرة في سوريا يتحقق فائض في الموازنة".
وقال أيضًا: "رصدنا مبلغًا لدعم البنية التحتية هذا العام بحجم ثلاثة مليارات دولار كإنفاق حكومي".
وأضاف: "سنركز على تحسين الخدمات في الرقة ودير الزور والحسكة"، و هي مناطق تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، و قال أيضًا إن "40% من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم وما إلى ذلك".
وقال إن الأراضي التي استعادتها الحكومة "أعادت للدولة العديد من الموارد، وهذا سيدعم الاقتصاد السوري من حيث الطاقة والغذاء والمياه"، لكنه أقر بأن إعادة الإعمار ستستغرق وقتًا.
وأكد الشرع أن سوريا تسعى إلى الاستقرار وعلاقات متوازنة مع الخارج بعد صراع دام سنوات.
وجذبت البلاد استثمارات أجنبية متزايدة في إطار إعادة الإعمار، وكانت دول بالخليج من بين الداعمين الرئيسيين، بما في ذلك مشاركة السعودية في مشاريع بنية تحتية كبرى بمليارات الدولارات، وتوقيع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية على صفقة موانئ بقيمة 800 مليون دولار.
