استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، فى بنك مصر عند، 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار في البنك المركزى المصرى، عند 49.81 جنيه للشراء، و 49.95 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلى، عند 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى، 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع، في بنك البركة 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
- 49.80 جنيه للشراء.
- 49.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد:
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- 50.15 جنيه للشراء.
- 50.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى:
- 49.83 جنيه للشراء.
- 49.93 جنيه للبيع.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الإصلاحات الجاري دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لتوسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عبر الحزمة الأولى من المبادرة، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
