أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن الانتهاء من خطوة الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع".
وذكر البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم الانتهاء من الخطوة الرئيسية في عملية الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية وفروع المصارف الأجنبية من خلال تقديمها للوثائق المطلوبة للمراجعة وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى، والتي تلخصت باختيار إحدى المسارات الثلاث، وهي الاستمرار في السوق كمؤسسات مصرفية مستقلة، أو الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو الخروج من السوق".
وأكد البنك المركزي أن "كافة المصارف العراقية قدّمت الوثائق المطلوبة وفقًا للمسار الذي اختارته، مما يسمح للبنك المركزي بتقييم مستوى استيفائها لمتطلبات الحد الأدنى"، لافتاً إلى أنه "خلال الأشهر المقبلة، ستعمل المصارف على معالجة أي ثغرات يتم تحديدها، وستسعى جاهدةً لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير الإصلاح".
واشار الى أن "هناك مبادرة جديدة لتوسيع قدرة المصارف الخاصة على دعم التجارة الدولية لعملائها حيث سيُسمح للمصارف التي تستوفي معايير محددة وفقاً لتقييم البنك المركزي العراقي، باستئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الاعتمادات المستندية بالعديد من العملات الدولية، بما فيها اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني والدينار الأردني، وغيرها".
وبين أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً للطريق الذي رسمه البنك المركزي العراقي لتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد العراقي والترابط العالمي للقطاع المالي، وقيادة النمو المستدام للعراق".
لى "ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها، وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق".
وأوضح، أن "القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي"، مشيراً إلى أن "البنك مستمر في تسلم هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً".
وتابع البيان، أن "هذا التوضيح يأتي في إطار حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق".
