البنك المركزي العراقي يحدد نسبة فائدة مبادرة تمويل الطاقة الشمسية

حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، نسبة فائدة مبادرة تمويل الطاقة الشمسية، فيما أشار الى وضع إجراءات مبسطة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من المبادرة.

وقالت مديرة المبادرات في البنك المركزي، رفل جميل، خلال مشاركتها في منصة العراق للتنمية، : إن "البنك المركزي أطلق عدداً من المبادرات، من بينها مبادرة تمويل شراء ألواح الطاقة الشمسية"، مشيرة الى ان "البنك عمل على تبسيط الإجراءات وتحديد سعر الفائدة لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة منها".

وأوضحت ان "البنك المركزي حدد سعر الفائدة في بداية إطلاق المبادرة، إلا ان المواطنين والشركات العاملة في مجال الطاقة اشتكوا من ارتفاعها"، مبينة أنه "تمت إعادة دراسة الفائدة لتصبح لا تتجاوز 2.5%، فيما بلغت فائدة البنك المركزي 0.5%، مقارنة بسعر السياسة النقدية الحالي البالغ 5.5%".

وأضافت ان "الإقبال على المبادرة لا يزال ضعيفاً جداً"، لافتة الى ان "إقبال المصارف الحكومية على المشاركة في المبادرة كان محدوداً، في وقت نعول فيه على هذه المصارف بشكل كبير، لكون أغلب المواطنين يتقاضون رواتبهم عبرها".

وتابعت ان "البنك المركزي لا يمكنه إجبار المصارف على المشاركة في المبادرة"، مؤكدة "ضرورة ان تتحمل المصارف دورها ومسؤوليتها في دعم ملف الطاقة، سواء ما يتعلق بتمويل المعامل والشركات أو المشاريع المنزلية".

السوداني يطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية بدائرة التسجيل العقاري

أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة بوزارة العدل، فيما وجه بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة وتشكيلاتها بوزارة العدل".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "لكل العاملين هذا المشروع المهم المنسجم مع توجه الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، والشفافية في التعاملات خصوصاً المتعلق منها بحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "دائرة التسجيل العقاري من أكثر دوائر الدولة التي تشهد مراجعة من المواطنين بما يتعلق في عملها بحقوق الملكية ونقلها".
وبين، أن "المشروع خطوة مهمة لتقليل الروتين والحد من تأخير إنجاز المعاملات وكذلك الحد من المعقبين، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح في الإصلاح الإداري والتحول من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني الذي عملت الحكومة عليه في أكثر من مفصل لإنجاز التحول الرقمي ومواكبة التطور السريع في العالم".
وشدد على أن "النظام في هذا المشروع يحتاج الى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر لكي نطمئن بأنّ تنفيذه يتم بالشكل الصحيح، وأن يتمتع العاملون عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة".
ووجه رئيس الوزراء، "بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الأمثل للحفاظ على ممتلكات المواطن"، مؤكداً "أهمية عملية الربط مع باقي الدوائر المعنية، حيث سيتم الإيعاز لوزارتي الداخلية والمالية بالإسراع في إكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغرض إتمام عمليات التدقيق وإنجاز المعاملات".