دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، صندوق تراحم الوقفي، بحضور رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة، عبدالله الشمراني وأعضاء اللجنة.
واستمع لشرح مفصل عن الصندوق الذي يهدف إلى تأسيس نموذج استثماري مستدام يسهم في دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فى السعودية، وتعزيز برامج الرعاية والتأهيل والتمكين الاجتماعي.
وأكّد أمير جازان أن إطلاق الصندوق يأتي امتدادًا لاهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في بتعزيز العمل الخيري والتنموي المستدام، ودعم المبادرات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير الفرص للمستفيدين، ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة ومنتجة.
واطّلع على خطط عمل الصندوق ومساراته الاستثمارية، وآليات توجيه عوائده لدعم برامج السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز الأثر الاجتماعي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة في منطقة جازان.
والأسبوع الماضي، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حملة «صندوق تراحم الوقفي» في نسختها الثانية، التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، وذلك بقاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز في الإمارة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتشجيع أهل البذل على دعم الصندوق بما يسهم في تمكين السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتحسين ظروفهم المعيشية ضمن إطار منظم ومستدام.
كما بارك أمير المنطقة توقيع 24 شراكة مجتمعية واتفاقية تعاون بين منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الفاعلة في المنطقة من القطاعين العام والخاص؛ دعماً للمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع حيوي مترابط.
وشهد الأمير سلمان بن سلطان توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة المدينة المنورة ومعهد الإدارة العامة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث والدراسات، إلى جانب تطوير القيادات والتدريب الإلكتروني.
كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التحول الرقمي، تتضمن تبادل التجارب والخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التدريب ونقل المعرفة في المجالات المتخصصة.
وتأتي هذه الشراكات بين الوزارة والقطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، بما يضمن استمرارية الأثر وتحقيق المستهدفات التنموية.
