حذّر البنك المركزي في العراق، اليوم الاثنين، من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم رصد عدد من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها ضعاف النفوس تجاه المواطنين لأغراض الاستفادة المادية"، داعياً الى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع بهذه العمليات".
وأضاف أن "أبرز هذه العمليات التي تمارس داخل العراق تنقسم الى عدة طرق منها: بيع ورقة فئة (1,000,000) مليون دولار على أنها ورقة نقدية وهي في الحقيقة عبارة عن ورقة تذكارية غير متداولة، وأن أعلى فئة هي (100) دولار أمريكي، مع ترويج أوراق سوداء مقطعة بالأبعاد نفسها لورقة الدولار على أنها أوراق حقيقية فئة (100) دولار لكنها مطلية بمادة سوداء اللون، مدعين أنه بعد إزالة المادة السوداء ستعود للتداول، ولا صحة لذلك مطلقاً".
وأوضح أنه "من ضمن العمليات التي تمارس داخل العراق أيضا ترويج أوراق نقدية مسحوبة من التداول من دول عدة ليس لها أي قيمة مالية ويتم استبدالها بالعملة العراقية بمبالغ عالية، باستخدام أساليب وذرائع وادعاءات مختلفة لبيعها على ضحايا الاحتيال، وكذلك أوراق نقدية من الدولار والدينار مستنسخة أو مطبوعة تحمل كلمة نموذج أو باطل أو بطال، مستخدمة كلعب أطفال وتحمل ملامح الورقة النقدية والترويج لها على أنها أوراق نقدية حقيقية".
وأكد البنك المركزي وفقاً للبيان، أنه "تم إبلاغ الجهات المعنية لغرض منع طباعتها أو استيرادها من خارج العراق".
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود استجابة واسعة من أغلب المصارف للانضمام إلى خطة الإصلاح المصرفي، فيما حدد موعد تطبيقها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح دخلت مراحل متقدمة.
وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي يعمل الآن بشكل مكثّف على خطتين: الأولى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والثانية لإصلاح المصارف الخاصة، بالتعاون مع شركة عالمية".
وأضاف، أن "الخطتين قطعتا شوطًا مهمًا جدًا، ونحن الآن في مراحل متقدمة من هذا العمل، ونتوقّع المضي بخطوات ثابتة ضمن الخطة، التي ستقود إلى تحقيق قطاع مصرفي مستقر، قادر على التواصل مع العالم الخارجي، وعلى تحقيق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، كما سيكون قادرًا على مواكبة التحوّلات العالمية، ولا سيما الرقمية منها، والاستجابة لمتطلبات الجوانب الاقتصادية المختلفة، بانسجام مع التوجّهات العامة والتحوّلات الكبيرة".
وأشار إلى، أن "عمليات إصلاح القطاع المصرفي اليوم ليست إجراءات شكلية أو ترقيعية، بل هي عمليات جذرية تتعلق بإعادة بناء القطاع المصرفي"، مبينًا، أن "المصارف أصبحت اليوم أمام قرار تاريخي"، مشيرًا إلى، أن "خطة الإصلاح، واجهت ردود فعل متباينة، لكن البنك المركزي كان واضحًا في موقفه بشأن الإصلاح".
وأكد العلاق، أنه "تم الاجتماع مع جميع المصارف، وبينا أنَّ هذه الخطة ليست خيارًا، بل هي مسار يرتبط بمتطلبات محلية ودولية، قانونية وتنظيمية ومالية ورقمية، لا يمكن الحياد عنها، وهنالك إصرار كبير على تنفيذها".
