أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور ستة قرارات أحكامٍ وجاهيَّةٍ بالحبس الشديد بحقّ مُوظَّفةٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، على خلفيَّة تلاعبها بقيود عدَّة عقاراتٍ، وإضرارها العمد بالمال العام.
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية، أصدرت 6 قرارات أحكام إدانةٍ وجاهيَّةٍ بحقّ مُوظَّفةٍ تعمل بصفة معاون شعبةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، بلغ مجموعها (12) سنةً؛ على خلفيَّة تلاعبها في قيود عقاراتٍ من خلال الحكّ والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكلٍ غير قانونيٍّ، إضافةً إلى تزوير مُعاملاتٍ عقاريَّةٍ وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها".
وأضافت أنَّ "المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارةٍ فرعيَّةٍ من دون مُراعاة التعليمات والتعمُّد في إضاعة الإضبارة الأصليَّـة، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقارٍ تابع لبلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام".
وأشارت الى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّـة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48و49) منه، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة، للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيـَّة".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، تمَّ خلالهما ضبط (4) مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء على المال العام في مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، قام بضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى ضبط أصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين".
وعلى صعيدٍ آخر، اشارت الى انه "تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع "نركال" البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جبايةٍ".
وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة على أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وإجراء التحقيق؛ وفق أحكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات .
