الخارجية العراقية: تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم اﻷحد، أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

الخارجية العراقية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد تمسكها بسيادة الدول

الخارجية العراقية تعلن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس لبلادها بالأمم المتحدة

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) إنه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأضافت، أن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".
وشددت الوزارة، حسب البيان، على أن "تحديد مجالات العراق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".