أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، في تصريحات عاجلة نقلتها الجزيرة، أن المجلس يعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل والهيئات الفلسطينية، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع.
وكشف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، عن بدء عملية تجنيد عناصر في الشرطة الفلسطينية، مؤكدًا أن نحو 2000 شخص تقدموا للعمل كعناصر شرطة انتقالية، ضمن خطة شاملة لتأمين القطاع وضبط الوضع الأمني.
وأكد المدير التنفيذي دعم دولي لجهود المجلس، مشيدًا بدور قطر ومصر وتركيا في تقديم المساندة اللازمة لإنجاح هذه المرحلة.
وأشار إلى أن المجلس يعتبر نزع السلاح في غزة خطوة حتمية، لا خيار لهم سوى تنفيذها لضمان توحيد السلطة الأمنية وتحقيق الاستقرار المنشود في القطاع.
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة رئيسية يعلن فيها إطلاق صندوق دولي لإعادة إعمار غزة، مع تعهدات أولية تبلغ 5 مليارات دولار، بوصفها دفعة أولى لصندوق يُتوقع أن يحتاج إلى تمويل إضافي بمليارات أخرى خلال المراحل اللاحقة.
بحسب مسؤولين أميركيين، يهدف «مجلس السلام» إلى توفير منصة موازية لتنسيق الجهود السياسية والإنسانية والأمنية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد نزاع استمر نحو عامين.
وتقول الإدارة إن المجلس يسعى إلى:
حشد التمويل لإعادة الإعمار والبنية التحتية.
وضع ترتيبات أمنية انتقالية تسمح بانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة.
دعم مسار سياسي يضمن عدم تجدد القتال.
غير أن المبادرة أثارت جدلاً واسعاً، إذ تضم إسرائيل من دون تمثيل فلسطيني مباشر، ما دفع منتقدين إلى التحذير من إضعاف أدوار الأطر الدولية القائمة، وعلى رأسها الأمم المتحدة .
يبقى نزع سلاح مقاتلي حماس محور الخلاف الرئيسي. فالإدارة الأميركية تعتبره شرطاً لبدء مهمة قوة الاستقرار الدولية، بينما تُبدي الحركة تحفظاً شديداً في ظل مخاوف من عمليات انتقامية إسرائيلية. وتشير مصادر إلى أن الوسطاء الإقليميين—خصوصاً قطر وتركيا—قد يلعبون دوراً في أي تفاهمات غير مباشرة، رغم استمرار فجوة الثقة مع إسرائيل.
يتوقع أن يعلن ترمب أن عدة دول مستعدة لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة دولية لحفظ الاستقرار. ولم يُحسم بعد نطاق التفويض، ولا قواعد الاشتباك، ولا الجهة القيادية (قيادة أميركية أم متعددة الجنسيات)، ولا مدة الانتشار، كما يُطرح سؤال حول جاهزية الأجهزة الشرطية المحلية وتدريبها لتسلّم المهام تدريجياً.
