أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيًا بعد اجتيازه ما يُعرف بالخط الأصفر شمالي قطاع غزة، مدعيًا أنه شكّل خطرًا داهماً على قواته.
ولم يورد الجيش الإسرائيلي، تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة أو هوية الفلسطيني.
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تجديد الاعتقال الإداري بحق 38 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر سابقة بحق الأسرى المذكورين.
وبيّنت المعطيات أن أوامر الاعتقال توزعت بواقع أربعة أشهر لـ16 أسيراً، وستة أشهر لـ20 أسيراً، فيما صدرت أوامر لمدة خمسة أشهر وثلاثة أشهر بحق أسيرين.
ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، ومن دون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على الأدلة، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لتبقى إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة.
وتستند سلطات الاحتلال وإدارة السجون إلى ما تصفه بـ"ملفات سرية" ترفض الكشف عنها، بحيث لا يُبلّغ المعتقل بطبيعة التهمة الموجهة إليه أو المدة الفعلية لاعتقاله.
اتهمت حركة حماس في فلسطين السلطات الإسرائيلية بمواصلة وضع عراقيل أمام حركة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن ما يجري يمثل خرقًا واضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي والإنساني.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل لا تزال تمنع خروج الأعداد المتفق عليها من المسافرين عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن نسبة المغادرين لم تتجاوز 27% من إجمالي الأسماء التي تم التوافق عليها ضمن الترتيبات الخاصة بآلية السفر.
وأوضح قاسم أن المسافرين الفلسطينيين يتعرضون – بحسب وصفه – لإجراءات مطولة وعمليات تحقيق ومضايقات خلال مرورهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية وسطاء إقليميين ودوليين.
ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بعيدًا عن السيطرة الإسرائيلية المباشرة، إذ يقع على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، ويخضع تشغيله لتفاهمات أمنية وسياسية معقدة بين الأطراف المعنية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
