أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا شديد اللهجة، حذر فيه من الإعداد والتخطيط الإسرائيلي لتشريع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا هذه المساعي بأنها تمهيد واضح لمرحلة خطيرة تهدد حياتهم وحقوقهم الأساسية.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا جديدًا في سياسات الاحتلال، وتعكس مستوى متصاعدًا من التوحش تجاه الأسرى الذين يعانون أصلاً من ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية.
وأشار نادي الأسير إلى أن مشروع قانون الإعدام يشكل ذروة الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تتوالى السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى التضييق عليهم، وفرض قيود مشددة، وإمعان في الإذلال والمعاملة غير القانونية داخل السجون.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تحاول شرعنة الإعدامات، بما يتناقض مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأسرى وحقوق الإنسان.
وحذر النادي من أن تشريع هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة، ويزيد من حدة الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، ويهدد السلم الأهلي وحقوق الفلسطينيين داخل وخارج المعتقلات.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لمنع تمرير هذا القانون، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى، وضمان حماية حياتهم وحقوقهم وفق القوانين الدولية.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني لقناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، شملت اعتقال والتحقيق ميدانيًا مع أكثر من 100 فلسطيني خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال قامت باقتحام عدة مناطق، وفرضت إجراءات ميدانية مشددة، تخللها احتجاز مواطنين في الشوارع وإجراء تحقيقات ميدانية موسعة قبل نقل بعضهم إلى مراكز التوقيف.
وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من توسع في الاعتقالات والمداهمات منذ بداية التصعيد الأخير.
