أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانت فيه بأشد العبارات القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، والرامية إلى فرض سيادتها وخلق واقع جديد في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان أن السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية تشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض فرص السلام، وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يُعد تحديًا سافرًا للإرادة الدولية، ويقوض الأسس التي تقوم عليها عملية السلام وحل الدولتين.
وحذرت الدول الثماني من أن المضي في تنفيذ هذه السياسات التوسعية من شأنه تأجيج دوامة العنف والصراع في المنطقة، وتهديد الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الأوضاع المتفجرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأكد البيان أن فرض الوقائع على الأرض بالقوة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعت الدول الموقعة على البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد للإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جدد البيان التأكيد على الموقف العربي والإسلامي الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
