مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة

أدانت مصر بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلا عن فرض إجراءات تمكن من هدم مبان فلسطينية.

انتهاكا صارخا للقانون الدولي

وأكدت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما تطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تقوض الاتفاقيات بتوسيع الاستيطان وتعميق الضم في الضفة الغربية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن إسرائيل تعمل على نسف جميع الاتفاقيات من خلال تكثيف سياسات الاستيطان وتعميق إجراءات الضم.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صادق، اليوم الأحد، على مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعميق ما وصفته بالضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.

وذكرت منصة «الشرق ـ بلومبرج» عبر حسابها على موقع «إكس»، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن القرارات الجديدة من شأنها إحداث تغييرات جوهرية في آليات تسجيل الأراضي وامتلاكها داخل الضفة الغربية.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن هذه القرارات ستمنح إسرائيل صلاحيات لهدم مبانٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين في المنطقة (أ) من الضفة الغربية، كما ستؤدي إلى توسع واسع في النشاط الاستيطاني بمختلف مناطق الضف

وأشارت إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تتعارض مع مبادئ «اتفاق الخليل» الموقع عام 1997.