أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية كبيرة بحق من يحفرون الابار دون استحصال موافقات رسمية، فيما اشارت الى وجود حوكمة صارمة لادارة هذا الملف.
وقال وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية ولا تؤيد التوسع في استخدامها"، مؤكداً "وجود حوكمة صارمة لادارة هذا المورد الحيوي".
واوضح ان "حفر الابار ممنوع من دون موافقة وزارة الموارد المائية، بما في ذلك الابار الخاصة"، مشيرا الى ان "المخالفين يتعرضون لغرامات مالية كبيرة اضافة الى ردم البئر المخالفة".
واضاف ان "المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية"، لافتا الى ان "بعض الدول المجاورة، ومنها السعودية، عانت من نفاد المياه الجوفية نتيجة الاستعمال الجائر، ما تسبب لها بمشكلات كبيرة".
وتابع ان "وزارة الموارد المائية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتصر على ادارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومتوازن، بما يضمن استدامتها لأطول فترة ممكنة وتمديد عمر الخزانات المائية للاجيال القادمة".
وجه وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب عبدالله، تعميم تجربة تربية الاسماك بالاحواض المغلقة حفاظاً على موارد المياه، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله عقد اجتماعاً في محافظة ميسان ضم مدير عام دائرة التخطيط وعدد من معاوني المدراء العامين ومدراء تشكيلات الوزارة في ميسان"، مبينة أن "الإجتماع تضمن استعراض للواقع المائي والإروائي والاطلاقات المائية لتأمين المياه لعموم مناطق المحافظة ومحطات الإسالة، فضلاً عن توفير الحصص المائية المقررة لمحافظات الذنائب، وتأثيرات الموجات المطرية وآلية استثمارها على نحو تنمية مستدامة للموارد المائية".
وأكد عبدالله، بحسب البيان، على تكثيف الحملة التوعوية لتعميم تجربة تربية الاسمام بالإحواض المغلقة لترشيد أستهلاك المياه واستخدامها بالشكل الأمثل.
