اعتبرت منظمة العفو الدولية في تونس أن الأحكام الصادرة في قضية ما يُعرف بـ«التآمر 2» تمثل «دليلًا خطيرًا على تضييق الحيز المدني وتآكل استقلالية القضاء» في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية في تونس، في بيان لها، إن المحاكمات المرتبطة بالقضية شابتها خروقات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، مؤكدة أن استخدام القضاء لملاحقة معارضين سياسيين ونشطاء يمثل انتكاسة خطيرة لسيادة القانون والحريات العامة.
وأضافت العفو الدولية أن الأحكام الصادرة تعكس تصعيدًا في استهداف الأصوات المنتقدة والفاعلين السياسيين، وتؤشر إلى توظيف المنظومة القضائية في تصفية الخلافات السياسية، بدلًا من ضمان العدالة وحماية الحقوق.
وشددت المنظمة على أن هذه التطورات تسهم في تقليص المجال المدني في تونس، وتبعث برسائل سلبية بشأن استقلال القضاء، داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حق جميع المتهمين في محاكمات عادلة وشفافة.
كما طالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية والمدنية، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي.
