أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الثاني من عام 2026.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الثاني من عام 2026، لأكثر من (390) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات".
وأوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكرى عبد الرحيم، حسب البيان أن "الهيئة استكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية الخاصة بإطلاق الرواتب"، مبيّنةً أن "المبلغ الإجمالي المصروف أكثر من (66) مليارًا و(563) مليون دينار".
ودعت عبد الرحيم المستفيدين والمستفيدات إلى "مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية".
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني والبايومتري مع دائرة الإقامة العراقية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد وضبط آليات دخولها وتشغيلها، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحقق التوازن المطلوب في سوق العمل المحلي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، والحد من المخالفات، وضمان أولوية تشغيل الأيدي العاملة العراقية، لاسيما في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل العراقية، أثير كاظم حسن، أن الوزارة شرعت فعليًا ببناء قواعد بيانات مشتركة، مع وجود ربط إلكتروني وبايومتري قائم مع دائرة الإقامة والجهات المعنية، لتنظيم ملف العمالة الأجنبية بصورة دقيقة. وأشار إلى أن هناك خطوات عملية ملموسة يجري تنفيذها على الأرض، إلا أنها قد لا تكون واضحة بالسرعة المتوقعة بسبب الروتين الإداري ومحددات التخصيصات المالية.
وبيّن حسن أن دخول العمالة الأجنبية إلى العراق يخضع لضوابط قانونية صارمة، حيث تلزم الوزارة أصحاب المشاريع في القطاع الخاص بترشيح باحثين عن العمل من العراقيين عبر منصة “مهن”، وبالمهام الوظيفية ذاتها المطلوبة، قبل منح الموافقات على استقدام العمالة الأجنبية. وشدد على أن الوزارة “لا يمكن أن تفضّل العامل الأجنبي على المواطن العراقي”، مؤكدًا أن أولوية التوظيف تبقى دائمًا للعمالة الوطنية
