أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من الصادرات النفطية لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2025.
وذكر بيان وزارة النفط العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول 2025 الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (107) ملايين و(651) ألفاً و(61) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(388) مليوناً و(429) ألف دولار".
وأضاف البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(420) ألفاً و(48) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (5) ملايين و( 997 ) ألفاً و( 527 ) برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت (309 ) آلاف و( 712 ) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة ( 923 ) ألفاً و ( 774 ) برميلاً".
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض الحصة الوقودية المخصصة لدوائر الدولة كافة بنسبة 50%، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتنظيم تجهيز الوقود للمؤسسات الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الصاحب بزون الحسناوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة باشرت تطبيق القرار الذي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، ومن بينها وزارتي الداخلية والدفاع. وأضاف أن التخفيض يشمل مواد الكاز، زيت الغاز، والبنزين بجميع أنواعه، بنسبة 50%، وفقًا لإجراءات ترشيد الاستهلاك وتوزيع الوقود على الجهات الحكومية.
وأوضح الحسناوي أن القرار يأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تهدف إلى ضبط استهلاك الوقود وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في تنظيم عمليات تجهيز الوقود. كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثير ذلك على سير العمل في المؤسسات الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في مؤسسات الدولة، مع العمل على تعزيز مصادر الطاقة البديلة.
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50% من الحصص الحالية، مع استثناء حصص الوقود للمولدات التابعة لهذه الجهات لمدة ستة أشهر فقط.
