النفط العراقية تعلن بدء تطبيق تخفيض الحصة الوقودية لدوائر الدولة بنسبة 50%
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض الحصة الوقودية المخصصة لدوائر الدولة كافة بنسبة 50%، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتنظيم تجهيز الوقود للمؤسسات الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الصاحب بزون الحسناوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة باشرت تطبيق القرار الذي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، ومن بينها وزارتي الداخلية والدفاع. وأضاف أن التخفيض يشمل مواد الكاز، زيت الغاز، والبنزين بجميع أنواعه، بنسبة 50%، وفقًا لإجراءات ترشيد الاستهلاك وتوزيع الوقود على الجهات الحكومية.
وأوضح الحسناوي أن القرار يأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تهدف إلى ضبط استهلاك الوقود وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في تنظيم عمليات تجهيز الوقود. كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثير ذلك على سير العمل في المؤسسات الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في مؤسسات الدولة، مع العمل على تعزيز مصادر الطاقة البديلة.
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50% من الحصص الحالية، مع استثناء حصص الوقود للمولدات التابعة لهذه الجهات لمدة ستة أشهر فقط.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يُشترط خلال هذه الفترة أن تلتزم الجهات الحكومية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، بما يساهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء والاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما نص القرار على أن تتخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة لتصدير الكميات الناتجة عن هذا التخفيض، بما يدعم تعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الموارد.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات اقتصادية تواجهها البلاد، أبرزها الحاجة إلى ضبط الإنفاق العام وتقليل الفاقد في الموارد الحيوية، بالإضافة إلى السعي نحو تحسين كفاءة القطاعات الخدمية.
ويُنتظر أن تساهم خطة ترشيد استهلاك الوقود في تحقيق وفر في الكميات المخصصة للمؤسسات الحكومية، ما قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني في المدى المتوسط.
كما يُتوقع أن يعزز القرار من جهود الدولة في التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، خصوصًا في ظل توفر الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية في العراق، والتي يمكن أن تسهم في تغطية جزء من الاحتياجات الكهربائية للدوائر الحكومية.
ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة ضمن خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي ختام تصريحاته، شدد الناطق باسم وزارة النفط على أن الوزارة ستعمل على ضمان انتظام توزيع الوقود وتلبية احتياجات الجهات الحيوية، مع الالتزام بالتوجيهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار، وتجنب أي تأثير سلبي على الخدمات العامة.
