العراق

بينها مدرسة.. العراق يعلن إحالة ثلاثة مشاريع في ناحية الريحانة بالأنبار

الأحد 25 يناير 2026 - 05:52 م
عمرو أحمد
 الأنبار تعلن إحالة
الأنبار تعلن إحالة ثلاثة مشاريع في ناحية الريحانة

أعلن مدير ناحية الريحانة، التابعة إلى قضاء عنه، غربي محافظة الأنبار، أحمد دحام حسن، اليوم الأحد، عن إحالة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في الناحية، وذلك ضمن خطط النهوض بالواقع الخدمي.

بيان محافظة الأنبار:

وقال مدير ناحية الريحانة، التابعة إلى قضاء عنه، غربي محافظة الأنبار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة الأنبار شهدت إحالة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في ناحية الريحانة من ضمنها مشروع المتنزه العام الذي أُحيل الشهر الماضي بأسلوب الإحالة المباشرة والتنفيذ المباشر، وبمساحة تُقدّر بـ(5000) متر مربع"، مبينا ان "المتنزه تضمن إنشاء حدائق، وإنارة ديكورية، ومدخلاً رئيسياً، إضافة إلى مجمع صحيات، المشروع قيد التنفيذ ومن المؤمل افتتاحه خلال (30) يومًا".

وأضاف أن "مشروع مركز صيانة الدفاع المدني في الناحية، أُحيل أيضا قبل شهرين، والعمل فيه مستمر حاليًا"، موضحاً أنه "تم التواصل مع الشركة المنفذة، فيما أكدت أن المركز سيكون جاهزًا للافتتاح خلال شهر".

وأشار إلى ان "مشروع إنشاء مدرسة مكوّنة من (12) صفًا دراسيًا أُحيل على نفقة صندوق إعمار المناطق المتضررة، حيث تمت المباشرة بالعمل قبل شهر، لتكون بديلًا عن المدرسة الكرفانية القديمة"، لافتًا إلى أن "المشروع قيد الإنشاء حاليًا".

أعلن محافظ الأنبار، عمر مشعان الدبوس، عن خطة حكومية طموحة لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل في المحافظة، وذلك ضمن رؤية استثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته شركة “إعمار الوسط” في فندق الأنبار الدولي، بحضور رئيس مجلس محافظة الأنبار بالإنابة أكرم خميس المحلاوي، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين الحكوميين وممثلي الدوائر الخدمية والقطاع الخاص وشخصيات اقتصادية واستثمارية. وأكد الدبوس أن التخطيط الاستراتيجي للحكومة المحلية يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التحديات المالية الراهنة، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وقال المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن دعم بيئة الاستثمار يعد من أولويات عمل الحكومة المحلية، مشددًا على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الحيوية، ولا سيما الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والخدمية، إضافة إلى الطاقة المتجددة. وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.