وجه رئيس مجلس النواب الليبي دعوة إلى أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي، يوم الإثنين المقبل الموافق للسادس من شعبان 1447 هـ، الموافق 26 يناير 2026م، على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة وفد حكومي مكون من الحكومة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الرقابية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الهامة التي تشغل الساحة الليبية حاليًا، وسط توقعات بأن يتناول الحضور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والنفطي.
تعد هذه الجلسة إحدى الفعاليات الهامة التي يعقدها مجلس النواب الليبي في إطار التقييم والمراجعة الدورية للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا، والتي تتطلب التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المصرف المركزي والمؤسسات النفطية، لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد.
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026 اجتماعها الرابع، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي المباشر، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وذلك في إطار متابعة أعمالها المرتبطة بالأزمة النقدية في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد من مدينة بنغازي، لمناقشة أسباب الأزمة النقدية، ومشاكل نقص السيولة، وتذبذب سعر الصرف، إضافة إلى ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، وذلك ضمن مهام اللجنة المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجلس إدارة المصرف، والجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والمالية، وضرورة توحيد الجهود لمعالجة الاختلالات القائمة في السياسات النقدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ودعم الاستقرار المالي.
وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، حيث جرى استعراض ملاحظات الديوان الرقابية، وآليات تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تشهدها ليبيا، مع استمرار شكاوى المواطنين من نقص السيولة وارتفاع الأسعار، ما يجعل ملف الإصلاح النقدي أولوية ملحة على جدول أعمال السلطات التشريعية والرقابية.
