أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، أن منع استيراد الدجاج يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، فيما بينت أن القرار يُعد من أفضل أدوات الدعم المتاحة حاليًا لمشاريع الدواجن.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة العراقية، مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار منع استيراد الدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات، والذي سيدخل حيّز التنفيذ رسميًا في 15 كانون الثاني 2026، يأتي في إطار سياسة حكومية واضحة لدعم المنتج المحلي وحماية قطاع الدواجن في العراق".
وأوضح، أن "هذا القرار يُعد من أفضل أدوات الدعم المتاحة حاليًا لمشاريع الدواجن"، مشيرًا إلى، أن "حماية المنتج المحلي تمثل دعامة أساسية لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي".
وأضاف، أن "العراق يضم آلاف مشاريع الدواجن، فضلًا عن أعداد كبيرة من العاملين الذين توقفت مصادر رزقهم نتيجة تعثر هذه المشاريع"، مبينًا، أن "القرار سيسهم في إعادة تشغيلها وتنشيط عجلة الإنتاج".
وأشار الجبوري إلى، أن "الطاقات الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية حاجة السوق العراقية من الدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات"، لافتًا إلى، "وجود مشاريع عاملة حاليًا تمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لتغطية الطلب المحلي".
أعلنت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الإثنين، بأن منع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 كانون الثاني لعام 2026.
وذكر بيان للوزارة، أن "منع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 كانون الثاني لعام 2026".
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة الاستمرار في عقد المشاورات الاقتصادية والفنية مع الخبراء والمتخصصين، والعمل على عكس مخرجات هذه اللقاءات على رؤى الحكومة العراقية وتوجهاتها الاقتصادية، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الآراء المهنية المتخصصة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن السوداني استقبل نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والمالي، في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والكوادر الأكاديمية والخبرات الوطنية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة مستفيضة للتطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، إضافة إلى قضايا التجارة الخارجية، في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من تقلبات في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي.
