اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل التضخم الشهري، وفقا للمتابعة الميدانية لهيأة الاحصاء، انخفض بنسبة (0.5%) خلال شهر تشرين الثاني مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه"، مبينًا أن "معدل التضخم السنوي سجل هو الآخر انخفاضًا بنسبة (1%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024".
وأوضح الهنداوي أن "هذا الانخفاض جاء متأثرًا بتراجع أسعار عدد من الأقسام، وفي مقدمتها قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي انخفضت أسعاره بنسبة (1.3%)"، مشيرًا إلى أن "معظم الأقسام الأخرى شهدت انخفاضًا في أسعارها، من بينها السكن، والملابس والأحذية، والاتصال، والسلع والخدمات، والترفيه والثقافة".
وأضاف أن "بعض الأقسام حافظت على مستوياتها السعرية المسجلة في الشهر السابق، وهي التعليم، والنقل، والمطاعم، في حين سجلت أسعار التبغ، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة ارتفاعًا طفيفًا".
وأشار إلى أن "معدلات التضخم واصلت اتجاهها الانخفاضي في العراق خلال الأشهر الستة الماضية، باستثناء شهر أيلول الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في هذه المعدلات".
أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ، فيما أشارت الى اتخاذ عقوبات تصل الى إنهاء العقد تجاه الشركات المتلكئة والمخالفة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي: إن "الجهاز يعمل بموجب قانون رقم (54) لسنة 1979 المعدل، ويهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي، ومجلس المنافسة وحماية المستهلك، والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأوضح الدليمي، أن "الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية"، مشيراً إلى أن "هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة".
وأضاف، أن "العراق وبموجب قرار مجلس الوزراء، منح تراخيص لشركات الفحص والتفتيش التي تلبي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، وتقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية"، موضحاً أن "البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، ومطابقتها مع الشهادات الصادرة مسبقاً، ومن ثم يسمح بدخولها إلى المنافذ والأسواق".
